العملات الوطنية ليست مجرد أدوات للتبادل الاقتصادي، بل تعكس رموزاً سياسية وثقافية تعبر عن هوية الأمم وذاكرتها.
وفي سوريا، مع سقوط نظام بشار الأسد، يثار الجدل حول مصير العملة السورية من فئة 2000 ليرة، التي تحمل صورة الأسد، والتي تعتبر رمزاً بارزاً لحقبة حكمه.
تجاوزت العملات عبر التاريخ دورها الاقتصادي لتصبح أدوات سياسية، حيث استخدمتها أنظمة لتخليد الحكام وترسيخ هيمنتهم.
في سوريا، كانت صورتي بشار الأسد ووالده حافظ حاضرتين على العملات في مختلف الفئات، في محاولة لتثبيت وجودهم كرموز للدولة.
مع تغير الأنظمة، غالباً ما تُتخذ خطوات لإعادة تصميم العملات كجزء من إعادة بناء الهوية الوطنية وإطلاق عهد جديد.
أمثلة تاريخية على ذلك:
العراق بعد سقوط صدام حسين: تم سحب العملات التي تحمل صورته وإصدار عملة جديدة تعبر عن المرحلة الانتقالية.
الاتحاد السوفيتي: أعيد تصميم العملة بعد تفككه لتعكس الهويات الوطنية للدول المستقلة.
في سوريا، لم تُتخذ قرارات رسمية حتى الآن بشأن العملات التي تحمل صورة الأسد.
وأكد مصرف سوريا المركزي، عقب سقوط النظام، أن جميع فئات الليرة السورية ما زالت معتمدة في التداول، داعياً شركات الصرافة إلى الالتزام بتسليم الحوالات بالليرة السورية وفق الأنظمة المعمول بها.
ووفقاً لوزير التجارة وحماية المستهلك، لؤي المنجد، فإن أي تغيير للعملة هو “قرار سياسي” في المقام الأول.
وتواجه سوريا تحديات اقتصادية كبرى تجعل اتخاذ مثل هذا القرار بحاجة إلى تأنٍ ودراسة لتجنب تفاقم الأزمات، خاصة أن الدولار يتم تداوله حالياً بنحو 17 ألف ليرة في دمشق و18 ألف ليرة في حلب.
وشهدت سوريا واقعة مشابهة في عام 2015، عندما تم استبدال صورة حافظ الأسد على فئة الألف ليرة بصورة مدرج بصرى الشام الأثري، مما أثار جدلاً بين مؤيدي النظام.
هذه الحادثة تشير إلى أن تغيير العملات قد يحمل دلالات سياسية حتى في ظل وجود النظام.
ومن المتوقع أن يشكل تغيير تصميم العملة جزءاً من عملية إعادة الإعمار السياسي والاقتصادي لسوريا، مع التأكيد على أهمية اتخاذ خطوات مدروسة للحفاظ على استقرار الأسواق ومعنويات الشعب.
