بحسب المشروع الذي أعدته وزارة الزراعة والغابات في تركيا، سيتم فرض غرامات إدارية على الأشخاص والاعتباريين الذين يقومون بزراعة بنجر السكر دون عقد.
وبحسب ما نشرت صحيفة HABERLER وترجمه موقع تركيا اليوم، فإن وزارة الزراعة ستكون قادرة على تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى لأسعار بيع السكر مع الأخذ في الاعتبار المواد الخام والطاقة والعمالة وتكاليف الإنتاج الأخرى لمصانع السكر.
وأضافت أنه سيتم فرض غرامة إدارية من قبل الوزارة على الشركات التي تبيع السكر خارج الحد الأقصى لأسعار الحد الأدنى والحد الأقصى، وتساوي المبلغ المحسوب على أساس كمية السكر المباعة خارج سعر الأساس والحد الأقصى وسعر مبيعات المصنع في تاريخ التحديد .
وتابعت أنه بحسب المشروع لا يمكن زراعة بنجر السكر دون عقد، ومن يتصرف بما يخالف ذلك سيتم مراقبته والسيطرة عليه. وستقوم الشركات بتوريد بنجر السكر من مناطق الزراعة التي تحددها الوزارة من خلال إبرام عقود مع المنتجين، وستشرف الوزارة على العملية برمتها بدءًا من زراعة بنجر السكر وحتى تسليمه إلى المصانع.
وأشارت أن الزراعة بموجب العقود هي وحدها التي تضمن الاستخدام الكفء والفعال والاقتصادي للموارد، وسيتم تغريم الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين الذين يزرعون بنجر السكر دون عقد من قبل الوزارة بالمبلغ الذي سيتم احتسابه على أساس سعر الشراء الأساسي لحصة بنجر السكر التي تحتوي على 16 بالمائة من السكر القطبي والتي تحددها المصانع العامة.
