أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا في 20 من تشرين الثاني أن عدد السوريين تراجع إلى مليونين و935 ألفاً و742 شخصاً بعد عمليات التحقق من العناوين.
وفقاً لآخر البيانات المحدثة من إدارة الهجرة، بلغ العدد مليونين و936 ألفاً و252 شخصاً.
وتظهر هذه البيانات أن عدد السوريين في تركيا شهد زيادة مستمرة خلال العقد الذي تلا عام 2011، ليصل في عام 2021 إلى ذروته عند 3 ملايين و737 ألفاً و639 شخصاً.
وبحسب إدارة الهجرة، شهد عدد السوريين تحت وضع الحماية المؤقتة زيادة مستمرة بين عامي 2011 و2021، باستثناء انخفاض طفيف في 2019.
وبحسب موقع (BBC) التركي، يُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى عودة السوريين إلى بلادهم والهجرة غير القانونية إلى أوروبا، ويتم الإعلان دورياً عن أعداد العائدين إلى سوريا من قبل المسؤولين.
وفي أحدث تصريح رسمي، أعلن وزير الداخلية علي يرلي كايا في 20 من تشرين الثاني أن “729 ألفاً و761 سورياً عادوا إلى بلادهم بين عامي 2016 و2024”.
كما أشار إلى أن “114 ألفاً و83 سورياً عادوا فقط خلال عام 2024”.
ويُعد الانتقال غير القانوني إلى أوروبا سبباً آخر لتراجع أعداد السوريين في تركيا، على الرغم من غياب بيانات دقيقة حول أعداد السوريين الذين هاجروا إلى أوروبا عبر هذه الطرق.
ويرى الموقع أن السبب الثالث، وإن كان تأثيره أقل، هو حصول البعض على الجنسية التركية. وفقاً لإدارة النفوس والجنسية التركية، بلغ عدد السوريين الحاصلين على الجنسية 238 ألفاً و768 شخصاً حتى 21 من آب.
وأشار المسؤولون إلى تباطؤ منح الجنسية للسوريين منذ تشكيل الحكومة الجديدة.
وبحسب بيانات إدارة الهجرة، انخفض عدد السوريين المسجلين إلى 3 ملايين و89 ألفاً و904 في 3 من تشرين الأول، وفي 21 من تشرين الثاني، انخفض العدد بشكل أكبر ليصل إلى مليونين و936 ألفاً و252.
السبب الرئيسي لهذا الانخفاض المفاجئ يعود إلى تحقيقات وزارة الداخلية بشأن تحديث العناوين.
وأشار وزير الداخلية علي يرلي كايا في 9 من آب إلى أن “731 ألف سوري لم يقوموا بتحديث عناوين إقامتهم”، ما أدى إلى شطب هؤلاء من السجلات مع افتراض عبورهم إلى أوروبا.
منحت وزارة الداخلية مهلة 90 يوماً للسوريين لتحديث بياناتهم، تلتها مهلة إضافية لمدة شهرين انتهت في الأول من تشرين الثاني.
في 20 من تشرين الثاني، كشف وزير الداخلية علي يرلي كايا أمام لجنة الخطة والموازنة في البرلمان التركي عن البيانات الجديدة بعد انتهاء المهلة الإضافية.
وأوضح يرلي كايا أن “150 ألفاً و327 سورياً لم يستفيدوا من أي خدمة حكومية منذ أكثر من عام، مما يشير إلى عدم وجودهم في تركيا وتقييم انتقالهم إلى أوروبا، ليتم حذفهم من النظام”.
