مشروع قرار بفرض رسوم على الأجانب والمواطنين في المستوصفات الحكومية

تقدم حزب العدالة والتنمية التركي بمشروع قانون جديد إلى البرلمان يتضمن تعديلات على النظام المالي في المستوصفات الحكومية (مراكز صحة الأسرة) المرتبطة بمؤسسات الضمان الاجتماعي.

ويهدف المشروع إلى تنظيم رسوم جديدة على بعض خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك فرض رسوم على الأجانب وتقديم خدمات مدفوعة للمواطنين خارج أوقات الدوام.

وجاء في تفاصيل المشروع فرض أجرة مالية على الأجانب عند مراجعتهم للمستوصفات الحكومية، وذلك ضمن إطار التعديلات الجديدة لتحسين مصادر تمويل هذه المراكز الصحية.

كما يتضمن المشروع فرض رسوم على المواطنين عند طلب خدمات المستوصف خارج أوقات العمل الرسمية، بالإضافة إلى فرض رسوم على التقارير الطبية التي تصدرها هذه المستوصفات، سواء للأجانب أو المواطنين.

ومن المتوقع أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ في حال حصلت على موافقة الأغلبية من نواب البرلمان التركي، وهو الأمر المرجح نظرًا لأن حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية يتمتعان بالأغلبية البرلمانية.