أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بايراكتار، عن اعتماد نظام جديد لفواتير الغاز الطبيعي قائم على الاستهلاك، اعتبارًا من فبراير المقبل، ويستهدف تحقيق تسعير تدريجي للطاقة.
كما يهدف النظام إلى استثناء الدعم للمستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم حدًا معينًا، على غرار ما هو مطبق حاليًا في فواتير الكهرباء.
أبرز ملامح النظام الجديد لفواتير الغاز الطبيعي:
سيعتمد النظام الجديد على مبدأ “التسعير التدريجي”، بحيث يُرفع الدعم عن الأسر التي تتجاوز حدًا معينًا من الاستهلاك، بينما يبقى الدعم قائمًا للمستهلكين الذين يلتزمون بالاستهلاك المعقول كما أوضح الوزير بايراكتار أن تفاوت الاستهلاك بين المناطق الجغرافية يشكل تحدياً في تطبيق النظام، حيث تختلف احتياجات الأسر من الغاز وفقًا لظروف الطقس والموقع الجغرافي.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بدعم المواطنين في مجالي الغاز والكهرباء، إذ تحملت في الآونة الأخيرة 60% من تكلفة استهلاك الأسر، بهدف التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار العالمية و يعد النظام الجديد جزءًا من الجهود الحكومية لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الموارد، وذلك تماشياً مع التغيرات المتسارعة في سوق الطاقة العالمي.
ويأتي هذا التحول ضمن إطار الياسات التي تتبناها الحكومة لمواكبة المتطلبات البيئية والاقتصادية، حيث تسعى لتحقيق توازن بين استهلاك الطاقة والمحافظة على الموارد، بما يتماشى مع استراتيجيات التنمية المستدامة.
