دعا رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو إلى عدم ترك “عبء الهجرة غير النظامية والمهاجرين” على عاتق عدد قليل من الدول مثل تركيا.
وأضاف في كلمة له خلال فعالية نظمها معهد البوسفور (مقره فرنسا)، أنه من الضروري وقف موجات الهجرة العالمية في منابعها وتقاسم الأعباء بشكل عادل بين جميع الدول.
وفي السياق ذاته، أشار إمام أوغلو إلى أن العلاقات الحالية بين تركيا والاتحاد الأوروبي “قد تم اختزالها بشكل مؤسف في قضية التعاون بشأن الهجرة غير النظامية واللاجئين”.
إمام أوغلو الذي دأب على انتقاد سياسات الحكومة بشأن المهاجرين، كان قد صرّح في بداية وصوله لرئاسة بلدية إسطنبول، عام 2019، بأنهم “سيعملون ليعيش اللاجئون السوريون في تركيا بأمن وأمان”، في إطار اتفاقية بين بلديته والمفوضية الأوروبية.
وقبل قرابة شهرين، انتقد إمام أوغلو أيضاً النهج الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي تجاه قضية اللاجئين، باعتبارها مشكلة عالمية، واتّهم الاتحاد بمحاولة تحويل تركيا إلى حائط لصد وصولهم إلى دول التكتل.
وسبق أن انتقد إمام أوغلو حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان، قائلاً إنها جعلت تركيا دولة يمكن إقناعها بمنع اللاجئين من السفر مقابل المال، ويجب أن تتحمل المسؤولية أيضاً في هذا الصدد. ولفت إلى أن عدد سكان إسطنبول زاد بواقع 2.5 مليون لاجئ خلال السنوات العشر الماضية، وأن «هذا غير منصف للاجئين وغير منصف أيضاً لسكان إسطنبول».
ونصّت الاتفاقية بين تركيا والاتحاد الأوروبي على العمل بمبدأ تقاسم أعباء اللاجئين السوريين؛ إذ أقرت منح 6 مليارات يورو لتركيا للإنفاق على مشاريع الصحة والتعليم والبنية التحتية والمساعدات الغذائية والمعيشية للسوريين.
وقضت الاتفاقية، التي تضمنت تعهدات أخرى مثل بحث تحديث اتفاق الاتحاد الجمركي بين تركيا وأوروبا وإعفاء مواطنيها من تأشيرة «شينغن» من أجل الدخول إلى دول أوروبا، بقبول لاجئ سوري بشكل قانوني مقابل كل مهاجر غير شرعي يعاد من اليونان إلى تركيا، بحد أقصى هو 72 ألف شخص. ويتحمل الاتحاد الأوروبي نفقات إعادة طالبي اللجوء الذين قدموا بطرق غير قانونية للجزر اليونانية، وفي حال لم يصل عدد الوافدين للحد الأقصى المحدد سيعاد النظر في الاتفاقية، أما في حال تجاوزه فسيتوقف العمل بالاتفاقية بشكل تلقائي من قبل الجانبين.
وتقول أنقرة إن الاتحاد الأوروبي لم يفِ بتعهداته بموجب الاتفاقية، وتطالب بتحديثها.
