قانون جديد للجوء الأجانب إلى مصر.. الأولوية لهؤلاء

شهدت مصر في السنوات الأخيرة تزايدًا في أعداد اللاجئين نتيجة الاضطرابات السياسية والنزاعات المسلحة في عدد من الدول المجاورة مثل سوريا، ليبيا، السودان وغيرها. وضمن جهود الدولة المصرية لتنظيم هذا الوضع وتقديم الحماية للاجئين، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة ينظم اللجوء.
“اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين”
ونص مشروع القانون على إنشاء لجنة تسمى “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين”، تتبع رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
كما تتولى اللجنة بالتنسيق مع مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

الأولوية لبعض الفئات
ووفقا لمشروع القانون، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريقة شرعية
أما في حال دخوله بطرق غير مشروعة فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
فيما تعطى الأولوية لذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل و الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، وذلك لاعتبارات إنسانية.
ثم تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي حالة رفض طلب اللجوء تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد.