في واحدة من أكثر القضايا الإنسانية إيلامًا في تركيا، تكشفت فضيحة مدوية تُعرف بـ “عصابة المواليد” التي تسببت في وفاة 12 طفلاً حديثي الولادة عبر شبكة إجرامية تستغل الأطفال في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات الخاصة.
وكشفت التحقيقات أن الهدف الرئيسي لهذه العصابة كان الحصول على مكاسب مالية غير مشروعة، حيث استغلت العائلات في لحظات حرجة من حياتهم.
كيف بدأت القصة؟
بدأت هذه القضية تتصدر العناوين بعد تحقيقات واسعة النطاق استمرت عدة أشهر، تبين أن الشبكة الإجرامية كانت تضم موظفين في مركز اتصال الطوارئ 112، إلى جانب مستشفيات خاصة معينة في مدينة إسطنبول، وفق قناة NTV.
كانت الخطة تهدف إلى تحويل الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية طبية مكثفة إلى هذه المستشفيات الخاصة، بهدف الربح المادي وليس تقديم الرعاية الصحية المناسبة.
كيف تمت العملية؟
أعضاء العصابة كانوا يخدعون الأهالي بعبارات تبث الذعر، مثل “حالة الأم حرجة” أو “الطفل سيموت إذا بقي هنا”، بحجة أن وحدات العناية المركزة في المستشفيات الحكومية ممتلئة.
بعد تحويل الأطفال إلى المستشفيات الخاصة المتورطة، يتم وضعهم في الحاضنات لمدة أطول بكثير من اللازم، وذلك بهدف تقاضي مبالغ مالية ضخمة من عائلاتهم، وصلت إلى 8 آلاف ليرة تركية يوميًا لكل طفل.
المؤلم في القصة هو أن الكثير من هؤلاء الأطفال لم يكونوا بحاجة حقيقية للبقاء في وحدات العناية المركزة لهذه المدة الطويلة، والأسوأ أن بعضهم توفي نتيجة الإهمال وسوء المعاملة.
شهادات مروعة من الأهالي
لائحة الاتهام التي تم إعدادها ضد 47 مشتبهًا بهم، من بينهم موظفون في مراكز الطوارئ والمستشفيات، تضمنت شهادات مروعة من آباء الأطفال الذين فقدوا حياتهم.
أحد الآباء ذكر كيف طلب منه مبلغ 8 آلاف ليرة بعد تحويل طفله، في حين ذكر آخر أن المستشفى رفضت طلبه لرؤية طفله لعدة أيام، وعندما أصر، أظهروا له طفله ميتًا داخل الحاضنة.
وبدأت السلطات التركية في التحرك السريع بعد اكتشاف هذه الشبكة، حيث تم إلغاء تراخيص عدة مستشفيات خاصة متورطة في القضية، ووصل العدد حتى الآن إلى 9 مستشفيات تم إغلاقها تمامًا.
ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن كل المتورطين في هذه الجريمة البشعة.
التحقيقات شملت أيضًا مؤسسة الضمان الاجتماعي، التي كانت تدفع مبالغ مالية للمستشفيات مقابل علاج الأطفال.
تبين أن الشبكة استغلت هذا النظام لزيادة أرباحها، دون تقديم الرعاية المناسبة للأطفال، مما أدى إلى وفاة 12 طفلاً حتى الآن.
الآثار القانونية والأخلاقية
هذه الفضيحة أثارت موجة من الغضب العام في تركيا، حيث يطالب المواطنون بمحاسبة كل المتورطين ومعاقبتهم بشدة.
