أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عن بدء العد التنازلي للمهلة المحددة أمام السوريين المقيمين في تركيا لتحديث عناوينهم.
وأكد الوزير في لقاء تلفزيوني على قناة A Haber أن هناك 291 ألف سوري مطالبون بتحديث عناوينهم قبل الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأشار يرلي كايا إلى أن من يقوم بتحديث عنوانه في المهلة المحددة لن يواجه أي مشكلات قانونية. ولكن في حال عدم الامتثال، ستُلغى القيود الخاصة بهؤلاء الأشخاص، ما يعني إمكانية فقدانهم الإقامة القانونية في البلاد.
