بلدية تركية تفرض زيادة جديدة على رسوم عقود الزواج للمهاجرين

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، قامت بلدية أفيون قرة حصار، التي يسيطر عليها حزب الشعب الجمهوري، بزيادة رسوم عقود الزواج للمهاجرين إلى ضعف المبلغ السابق. يأتي هذا القرار في سياق محاولة جديدة للتحايل على حكم قضائي سابق نقض قراراً مشابهاً للبلدية برفع الرسوم إلى 25 ضعفاً.

الزيادة الجديدة التي فرضتها البلدية حظيت بتأييد جميع أعضاء مجلس البلدية التابعين لحزب الشعب الجمهوري، في حين عارضها بشدة أعضاء حزب العدالة والتنمية. يُذكر أن القرار السابق الذي قضى بزيادة الرسوم بنسبة 25 ضعفاً تم إلغاؤه بموجب حكم قضائي بعد أن اعتبر غير قانوني ومبالغاً فيه.

كما أثار القرار الجديد موجة من الانتقادات، لا سيما من قبل أعضاء حزب العدالة والتنمية، الذين وصفوا الزيادة الجديدة بأنها محاولة للالتفاف على حكم القضاء واستهداف مباشر للمهاجرين الذين يعانون بالفعل من صعوبات اقتصادية.

كان القضاء التركي قد أصدر حكماً سابقاً بنقض قرار بلدية أفيون قرة حصار الذي قضى برفع رسوم عقود الزواج للمهاجرين بشكل مبالغ فيه، معتبرًا أن الزيادة غير مبررة وتشكل عبئاً كبيراً على هذه الفئة. ومع ذلك، يبدو أن البلدية تسعى حالياً إلى فرض رسوم جديدة أقل من الزيادة السابقة ولكن لا تزال تعتبر مرتفعة بالنسبة للمهاجرين.

كما من المتوقع أن يواجه القرار الجديد موجة من الطعون القضائية، خصوصاً مع استمرار المعارضة السياسية له داخل مجلس البلدية وخارجه.