رُفعت دعوى ضد الزعيم السابق لحزب الشعب الجمهوري (CHP)، كمال كليتشدار أوغلو، بتهمة “تمجيد الجريمة والمجرمين” بناءً على تصريحات وأقوال أدلى بها في تواريخ مختلفة.
وجاء رفع الدعوى بناءً على شكوى قدمها أعضاء حزب الحركة القومية (MHP) قبل عامين ضد كمال كليتشدار أوغلو، الزعيم السابق لحزب الشعب الجمهوري.
وقدّم نواب رئيس حزب الحركة القومية، فتي يلدز، وعزت أولفي يونتر، وإسماعيل فاروق أكسو، شكوى إلى النيابة العامة في أنقرة في 5 شباط 2022، متهمين كليتشدار أوغلو بتمجيد الجريمة والمجرمين في تصريحاته وأقواله المنشورة في تواريخ مختلفة.
وبناءً على هذه الشكوى، بدأ التحقيق الذي انتهى بإعداد لائحة اتهام قُبلت من قبل المحكمة الجنائية العليا في أنقرة. في لائحة الاتهام، أُدرج نواب حزب الحركة القومية يلدز، ويونتر، وأكسو كـ”مدعين”.
وفي لائحة الاتهام، استُند إلى تصريحات كليتشدار أوغلو في تواريخ مختلفة، ولا سيما تعليقاته على اعتقال صلاح الدين دميرطاش.
وأُشير إلى مقابلة أجراها كليتشدار أوغلو في 20 حزيران 2019 مع إحدى الصحف حول صلاح الدين دميرطاش، حيث قال دميرطاش “أنا أحاكم لأنني قلت كردستان. السيد بن علي يلدرم يجب أن يكون إلى جانبي”.
ورداً على ذلك، قال كليتشدار أوغلو: “دميرطاش على حق. استخدام كلمة كردستان لا يعجبهم إذا أتى من المواطنين الأكراد الذين يدعمون السيد أكرم، ولكنهم يستخدمون نفس الكلمة عندما يذهبون إلى ديار بكر، ويتم سجن السيد دميرطاش لهذا السبب. هذا غير منطقي. لماذا سجنتم دميرطاش؟ لا ينبغي سجن أي سياسي بسبب آرائه السياسية”.
ما التهم الموجهة إليه؟
وأُشير إلى أن كليتشدار أوغلو دافع عن النائب في حزب الشعب الجمهوري، سزجين تانري كولو، فيما يتعلق بالجدل حول الطائرات المسيرة الذي أثاره في برنامج “Çalar Saat” على قناة “Fox TV” في 13 أيلول 2017.
وتضمنت لائحة الإتهام أن كليتشدار أوغلو أشار إلى مقاتلي حزب العمال الكردستاني (PKK) في زيارة له إلى ديار بكر في 2 كانون الأول 2015 بـ”الأصدقاء الذين أقاموا الحواجز”.
وفي 21 تشرين الأول 2014، قال في ندوة نظمها نادي العلاقات الدولية بجامعة إسطنبول: “YPG ليس منظمة إرهابية بالنسبة لنا. YPG هي حركة منظمة لتحرير وطنها”، وفي تجمع لحزب الشعب الجمهوري في أضنة في 5 كانون الأول 2016، أحصى الصحفيين الذين اعتُقلوا بتهمة الانتماء إلى جماعة فتح الله غولن (FETÖ) وشجع الجمهور على التصفيق لهم.
وقال: “سأقرأ أسماء بعض الصحفيين، ودعونا جميعاً نقول ‘هنا'”. وقد أُشير إلى أن “تصريحاته كانت ذات طبيعة تؤدي إلى اضطراب النظام العام وتشكل تهديداً واضحاً ومباشراً لأمن المجتمع”.
وفي لائحة الاتهام، أُشير إلى أن العديد من الأفعال التي اتُهم بها كليتشدار أوغلو كانت تصريحات أدلى بها في اجتماعات مجموعة حزب الشعب الجمهوري في البرلمان، وأن هذه الأفعال محمية بموجب “الحصانة البرلمانية” المنصوص عليها في الدستور، وبالتالي لا يمكن اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها.
وطُلب في لائحة الاتهام بمعاقبة كليتشدار أوغلو بالسجن لمدة تتراوح بين 2.5 و3.5 سنوات وفقاً للمادتين 215/1 و43/1 من قانون العقوبات التركي والمادة 53/1-2 التي تنظم “الحرمان من بعض الحقوق”.
