أعلنت رئاسة إدارة الهجرة التركية تفاصيل قضية تسجيل إقامة شخصين أجنبيين بعنوان منزل وزير الداخلية، “علي يرلي كايا”، مشيرةً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وفي التفاصيل.. جاء هذا الإعلان بعد نشر مقال على موقع (T24) أفاد بأن أحد أفراد الشرطة كان في مهمة للتحقق من عناوين الأجانب المتقدمين بطلب الحصول على تصريح إقامة، واكتشف أن طالبين أجنبيين سجلا عنوانيهما في منزل الوزير.
في بيانها، أوضحت رئاسة إدارة الهجرة أن عملية فحص العناوين التي تقوم بها بشكل دوري أدت إلى اكتشاف تسجيل طالبين عسكريين أذربيجانيين في منزل الوزير، وذلك في شهر أيار الفائت.
وذكر البيان أن حالة التصريح الخاطئ تم تحديدها في 9 أيار 2024، حيث تم تعيين مفتش للتحقيق في الموضوع في اليوم التالي.
أظهر التحقيق أن عملية مراقبة العناوين في منطقة “تشانكايا” بأنقرة أسفرت عن اكتشاف تسجيل طالبين عسكريين تقدما بطلب للحصول على تصريح إقامة طويلة الأجل في منزل وزير الداخلية. ونتيجة لذلك، تم تقديم بلاغ إلى النيابة العامة بشأن الطلاب العسكريين وشخصين مدنيين آخرين معنيين بالحادثة.
وأضاف البيان أن رئاسة إدارة الهجرة بدأت، بناءً على توجيهاتها وبإشراف الولايات، بتنفيذ عمليات مراقبة للعناوين في جميع الولايات. وأرسلت مديرية الهجرة في أنقرة قوائم التحقق من العناوين إلى الوحدات الشرطية المحلية لضمان دقة وصحة العناوين المسجلة.
خلال تنفيذ فرق التفتيش عملياتها في منطقة “تشانكايا”، تم الوصول إلى عنوان بالقرب من “أتاتاكولي”، حيث اكتُشف تسجيل شخصين أجنبيين في عنوان منزل الوزير.
وبمجرد علم الوزير “علي يرلي كايا” بالحادثة، أصدر تعليمات بتعيين مفتش للتحقيق. وتوصل التحقيق إلى أن الشخصين هما طلاب عسكريون أذربيجانيون تقدما بطلب للحصول على تصريح إقامة طويل الأمد، بغرض الخروج من السكن العسكري.
وأكدت رئاسة إدارة الهجرة أنها حددت الحالة وأتخذت الإجراءات اللازمة في غضون يوم واحد، وتم تقديم النتائج الأولية إلى النيابة العامة. وتم تقديم بلاغ بشأن الطالبين العسكريين الأذربيجانيين واثنين من المدنيين المعنيين بالحادثة.
