كيف ستتعامل المالية التركية مع مستخدمي الأيبان في حوالاتهم المالية؟

أعلنت وزارة المالية عن إجراءات جديدة لمكافحة التهرب الضريبي وتحصيل الرسوم الضريبية بفعالية أكبر، حيث بدأت التحقيقات مع الأفراد والشركات التي تستخدم رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) كوسيلة للتحصيل دون إصدار الفواتير أو الإيصالات.

وفي هذا السياق، تم تحديد معايير جديدة لفحوصات IBAN لتحديد الحسابات التي ستخضع للتدقيق والتحقيق.

وبحسب المعايير الجديدة، ستفرض عقوبات خاصة تصل إلى 10% من المبالغ التي يجب إصدار فواتير لها، بحد أدنى للغرامة يبلغ 3,400 ليرة تركية لكل عملية تحصيل.

فعلى سبيل المثال، لتحصيل مبلغ قدره 100,000 ليرة تركية، ستكون الغرامة القانونية بين 3,400 و 10,000 ليرة تركية.

وقد أوضح المستشار المالي المحلف عبد الله تولو أن هذه الإجراءات الجديدة تأتي في إطار تعزيز الالتزام بالتشريعات الضريبية، وسيتم فرض العقوبات المناسبة وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية.

ومن المتوقع أن تطبق الوزارة هذه الإجراءات بشكل صارم على الشركات والأفراد الذين يستخدمون IBAN للتحصيل دون اتباع الإجراءات الضريبية المناسبة.

ولا يقتصر تدقيق وزارة المالية على أولئك الذين يقومون بالتحصيل باستخدام رقمIBAN، بل بدأ أيضًا الإبلاغ عن أولئك الذين يؤجرون حساباتهم برقم IBAN وأولئك الذين يسمحون لأقاربهم باستخدام حسابات IBAN الخاصة بهم.

وحول أكثر القطاعات التي تستخدم رقم IBAN في التحصيل، ذكر تقرير قناة NTV أن صانعي الأثاث ومراكز الترفيه الليلية مثل الكازينوهات والحانات والأجنحة والمطاعم الفاخرة ومراكز التجميل وزراعة الشعر والصالات الرياضية وبائعي الذهب والماس وغيرهم من بائعي الأحجار الكريمة والمنجمين والعرافين والأطباء والمحامون وأخصائيو التغذية والمهندسون المعماريون وما إلى ذلك هم الأكثر.

ولفت التقرير إلى أن إدارة الشؤون المالية ستتصل بأصحاب الأعمال الذين تبين أنهم قاموا بتحصيل الأموال عبر رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)واحدًا تلو الآخر، وستسألهم عما إذا كانوا قد أصدروا فواتير أو مستندات مماثلة للتحصيلات التي تم جمعها عبر رقم الحساب المصرفي الدولي وطلب تقديم هذه المستندات.

وقال : ” إذا تم إصدار فاتورة أو وثيقة مماثلة لهذه التحصيلات فلن تكون هناك مشكلة، إذا لم يتم تنظيم هذه المبيعات فسيتم اعتبارها مبيعات غير مسجلة”.

وتابعت” بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا طلب أرقام IBAN الخاصة بأصحاب الأعمال والأشخاص الذين يعتبرون من الأشخاص ذوي الصلة (الأقارب المقربين مثل الأزواج والأطفال والأمهات والآباء وموظفي الأعمال مثل السكرتيرات والعاملين) والتحصيلات التي تتم من خلال حسابات IBAN المستأجرة”.

كما قامت وزارة المالية بتحديد من قاموا ببيع السلع والخدمات وقاموا بتحصيل الرسوم عبر رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) رغم أنهم ليسوا من دافعي الضرائب، سوف يتصل قسم المالية أيضًا بهؤلاء الأشخاص ويطلب منهم توضيحًا.