حذرت وزارة التجارة التركية المواطنين من عمليات الاحتيال عبر “الهندسة الاجتماعية” وخاصة إعلانات “إيجار رقم الحساب المصرفي الدولي” (IBAN).
وذكرت الوزارة أن السماح لأشخاص آخرين باستخدام حساب مصرفي مقابل منفعة مالية يشكل جريمة قد تؤدي إلى السجن.
وأوضحت أن المحتالين يستهدفون المواطنين عبر منصات متنوعة، حيث يتم تحويل الأموال عبر حسابات بنكية بطرق غير قانونية مع وعد بأرباح مرتفعة مقابل استئجار أو استخدام الحساب البنكي.
وتم التأكيد على أهمية توخي الحذر والحيطة من هذه الأنشطة الاحتيالية، وعلى المواطنين عدم الانسياق وراء العروض المغرية بشكل غير عادي وتجنب مشاركة المعلومات الشخصية مثل الهوية ومعلومات الحساب البنكي دون التحقق الدقيق.
اقرأ أيضاً: خطوات جديدة لمكافحة غلاء الأسعار في تركيا.. السعر والوزن على المنتج
وأكدت الوزارة أن صاحب الحساب المصرفي مسؤول مباشرة عن أي عمليات تتم في حسابه، وأن عدم الإبلاغ عن استخدام حسابه من قبل أشخاص آخرين يمكن أن يؤدي إلى عقوبة السجن، وفقاً لقانون منع غسل الأموال.
وتؤكد الوزارة استمرار التحقيقات والجهود لمحاربة الاحتيال وحماية المستهلكين من المخاطر المحتملة، مع التأكيد على أهمية التوعية بمخاطر الاحتيال وضرورة اتباع إجراءات السلامة اللازمة عند التعامل المالي عبر الإنترنت.
وقالت: ” إذا لم يقم صاحب الحساب بإخطار البنك بأن حسابه يستخدم من قبل شخص آخر، فقد يواجه خطر السجن من 6 أشهر إلى سنة واحدة.”
