في تطور تكرر عدة مرات في الفترة الأخيرة، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا القبض على 8 مشتبه بهم جمعوا معلومات عن أفراد وشركات في تركيا ونقلوا المعطيات والوثائق التي جمعوها إلى عناصر المخابرات الإسرائيلية “الموساد”.
وتُظهر التفاصيل التي ذكرها وزير الداخلية عبر حسابه على منصة إكس، أمس السبت، أن اثنين من المشتبه بهم تم اعتقالهما فعليا، في حين تم إطلاق سراح الموقوفين الـ6 الآخرين مع قرار متابعة قضائية.
عمل مشترك
وأوضح يرلي كايا أن عملا أمنيا وقانونيا مشتركا بين مكتب المدعي العام في إسطنبول ورئاسة المخابرات، وجهاز الاستخبارات العامة ورئاسة مكافحة الإرهاب، توصل إلى أن المتهمين عقدوا اجتماعات مع عناصر من المخابرات الإسرائيلية.
كما توصل إلى أنهم جمعوا معلومات عن أفراد وشركات في تركيا بتوجيه من مخابرات الاحتلال، ثم نقلوا تلك الوثائق والمعلومات إليها.
وأضاف الوزير “نتابع ونعمل، ولن نسمح أبدا بأنشطة التجسس التي تستهدف وحدتنا الوطنية وتضامننا داخل حدود بلادنا”.
وتابعت الجزيرة نت تفاصيل الخلية الجديدة، وما رشح حولها من مصادر في جهاز الاستخبارات التركية عبر وسائل الإعلام المحلية، وأظهرت التفاصيل الأولية أن المحقق الخاص أحمد إرسين توملوجالي وزوجته كانا على صلة بالموساد بين عامي 2011 و2020.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن إرسين توملوجالي عقد عدة اجتماعات مع ضباط بالموساد حملوا أسماء وهمية، وأن كل الاجتماعات تمت في أماكن مختلفة خارج حدود تركيا مثل فيينا، والنمسا، وسويسرا، وفرانكفورت، وميونخ، وبرلين.
اتصالات سرية
ووفق المصادر الإعلامية التركية، تم الكشف عن أن إرسين توملوجالي أجرى اتصالاته مع عملاء الموساد عبر وسائل وأدوات اتصال سرية ومشفرة، وتلقى أيضا أموالا خلال اجتماعاته في النمسا وسويسرا وألمانيا.
كما أظهرت التفاصيل أن المحقق الخاص توملوجالي أشرك زوجته في المهام والأعمال التجسسية، قبل أن يعملا معا على تشكيل خلية للعمل.
وكشفت وسائل إعلام تركية -نقلا عن مصادر في الاستخبارات التركية- أن المتهم توملوجالي قام بأنشطة البحث والاستطلاع والتتبع في تركيا وجورجيا وألمانيا ودول الشرق الأوسط، وفق تعليمات تلقاها من جهاز الموساد.
وأضافت أن المتهم حصل على وثائق رسمية لسيارات أجرة، وشاحنات، وأذونات خاصة لرحلات نقل بري تجارية في عدة دول في الشرق الأوسط.
وأكدت المصادر ذاتها أنها حصلت على وثائق ومقاطع مصورة وتقارير معلوماتية تظهر قيام المتهم وفريقه بمراقبة عدة شخصيات مقيمة في تركيا أو تتردد عليها.
وأوضحت أن المراقبة شملت جمع معلومات تفصيلية عن عناوين المستهدفين وعائلاتهم، وأملاكهم وأصدقائهم وتحركاتهم ودائرة تواصلهم.
