إمام أوغلو يطلب لقاء إردوغان… وتصدّع في حزب أكشنار

عاد الحديث حول «دستور جديد» إلى واجهة النقاش السياسي في تركيا، بعد أيام من الانتخابات المحلية التي تكبّد فيها حزب الرئيس رجب طيب إردوغان الحاكم أقسى هزيمة في 22 عاماً، وتصدّر فيها حزب «الشعب الجمهوري» المشهد للمرة الأولى منذ 74 عاماً.

وبينما تجري الأحزاب تقييمات لنتائج الاقتراع، واصلت التصدعات في حزب «الجيد» الذي تقوده ميرال أكشنار والذي مُني بخسائر كبيرة في الانتخابات.

الدستور الجديد «ضرورة»

بعد أن طرح الرئيس رجب طيب إردوغان الدستور الجديد على أجندة السياسة في تركيا منذ عام 2021، وأكد عقب إعادة انتخابه في 28 مايو (أيار) الماضي أن الدستور المدني الليبرالي سيكون أولوية في المرحلة المقبلة، قال رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، إن البرلمان ملزم في دورته الحالية بصياغة دستور جديد ديمقراطي وشامل.

وأوضح كورتولموش، خلال إفطار رمضاني بالبرلمان: «هناك فرصة في هذا البرلمان لوضع دستور تشاركي قوي، دستور يشبه دستور عام 1921، ينهي الدستور الحالي الذي وضع عام 1982، والذي يحمل البصمات المظلمة لحقبة انقلاب عام 1980 رغم تعديله مرات عدة». وتابع: «لقد حان وقت الخلاص، هذا ليس خيالاً، بل ضرورة لرفع المعايير الديمقراطية لتركيا، ونحن نتابع هذه القضية بحسن نية».

 

 

إلى ذلك، علّق الرئيس رجب طيب إردوغان على الأزمة التي شهدتها ولاية «وان» في شرق البلاد، بسبب الاحتجاجات على عدم تسليم رئيس البلدية الفائز من حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب» عبد الله زيدان، منصبه بدعوى عدم أحقيته في خوض الانتخابات، والتي تسببت في احتجاجات امتدت من وان إلى ولايات مختلفة في أنحاء البلاد، وانتهت بقرار المجلس الأعلى للانتخابات بتسليمه رئاسة البلدية.

وقال إردوغان، خلال إفطار رمضاني نظّمته الرئاسة التركية لمنسوبي الشرطة والدرك وخفر السواحل ليل الأربعاء إلى الخميس: «نحن لا نستخف بإرادة الأمة، لقد حاول شخص ما ترويع شوارعنا مرة أخرى، قامت قوات الشرطة بالتدخلات اللازمة ومنعت تصعيد الأحداث».

وأضاف: «من يرى في العنف والفوضى واللصوصية والتخريب وسيلة لتحقيق العدالة، سيواجه القبضة الفولاذية لدولتنا، نحترم إرادة الأمة، لكن لا يمكننا السماح لبارونات الإرهاب في قنديل (في إشارة إلى قيادات حزب العمال الكردستاني في جبل قنديل شمال العراق) بقمع مواطنينا، وتهديد السلام والهدوء في مدننا، وجعل شعبنا يعاني آلام الماضي مرة أخرى».

الشعب الجمهوري يواصل احتفالاته
في الوقت ذاته، تواصلت احتفالات حزب الشعب الجمهوري بفوزه الذي تحقق في الانتخابات المحلية، وحصوله على 37.8 في المائة من الأصوات، وسيطرته على جميع البلديات الكبرى، وإدارته لـ75 في المائة من المناطق والمقاطعات والأحياء على مستوى البلاد.

وتسلّم رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش منصبه للمرة الثانية، الخميس، كما عقد رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، مؤتمراً صحافياً في مقر البلدية دعا خلاله الرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته إلى عدم عرقلة المشروعات التي تعمل البلدية على تنفيذها على غرار ما حدث في السنوات الخمس السابقة.

وأكد أنه على استعداد للقاء إردوغان، وأنه سيطلب لقاءه مرة ثانية كما فعل من قبل، مشيراً إلى أن محاولة عرقلة عمله رئيساً للبلدية أتت بنتائج عكسية لحزب العدالة والتنمية. وأضاف إمام أوغلو، الذي تسلّم منصبه الأربعاء: «أوصي الحكومة بالفصل بين القضايا المحلية والوطنية، والتعاون في جميع القضايا التي تهم مواطنينا… لا يجب أن تعرقل الدولة عمل البلديات، دعونا نعمل معاً».

بدوره، قال رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، إن إردوغان لم يهنئه بعد الانتخابات، لكنه سيتصل به ليهنئه بعيد الفطر، مضيفاً: «إذا كنا الحزب الأول في البلاد، فإن الاتصال بالرئيس هو أحد واجباتنا». وأضاف أوزيل، خلال مقابلة تلفزيونية الخميس: «سأتصل به احتراما لجميع أعضاء حزب العدالة والتنمية، إردوغان الآن هو ناخب في المناطق التي فزنا بها في الانتخابات المحلية وينتظر الخدمة منا، ربما لم يصوّت لنا، لكنه ناخب يتوقع الخدمة منا، فنحن نحكم مناطق يني محلة وكيسيكلي وأسكودار، التي يقيم فيها إردوغان في إسطنبول، إضافة إلى قاسم باشا، حيث ولد ونشأ، وكذلك فزنا ببلدية كيتشي أوران، حيث كان منزله في أنقرة، نحن الآن أصحاب البيت في كل مكان، والاتصال به من مسؤولياتنا».

تصدّع حزب أكشنار

وبينما تواصل الأحزاب التي شاركت في الانتخابات المحلية تقييم النتائج، يتسع التصدع في حزب «الجيد» الذي تقوده ميرال أكشنار، والذي تراجعت أصواته إلى 3.8 في المائة.

وتقدّم مرشح الحزب في إسطنبول بوغرا كاونجو، الذي لم يحصل سوى على 0.63 في المائة من الأصوات، باستقالته من رئاسة فرع الحزب في إسطنبول. كما استقال مسؤول الحكومات المحلية بالحزب بوراك أكبوراك، من منصبه، عقب استقالة نائب رئيس الحزب للسياسات الاقتصادية، يلماظ بيلجي، ودعا أكشنار للاستقالة، لكنها أعلنت بدلاً عن ذلك عن عقد مؤتمر عام استثنائي للحزب قريباً، دون أن تحدد ما إذا كانت ستترشح مجدداً لرئاسة الحزب أم لا.

كما أعلن حزب «الديمقراطية والتقدم»، الذي يرأسه علي باباجان، عن عقد مؤتمر عام استثنائي بعد 3 أشهر، على خلفية فشل الحزب في الانتخابات المحلية، وحصوله على 0.33 في المائة فقط من الأصوات.