أوقف المجلسان المحليان في مدينتي الباب وجرابلس بريف حلب الشرقي، استقبال الطلبات من السوريين في تركيا، من حمَلة بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك)، للحصول على إجازة لزيارة بلادهم وفق شروط ومدة زمنية محددة.
وأكد رئيس المجلس المحلي في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، محمد هيثم الزين الشهابي، توقف منح الإجازات للسوريين في تركيا لزيارة الشمال السوري، من دون معرفة إمكانية استئناف العمل بالقرار مجدداً.
وعن مصير السوريين الذين قدموا إلى بلادهم بموجب الإجازة، وما زالوا في سوريا، قال الشهابي إنّ “كل زائر يحق له العودة إلى تركيا طوال فترة إجازته”.
وأضاف: “وفي حال لم يعد الزائر إلى تركيا خلال فترة إجازته، سيعتبر الشخص من ضمن العائدين إلى سوريا طوعياً، إلا إذا كان هناك ظرف طارئ”.
وفي الخامس من شهر تشرين الثاني الماضي، أعلنت مجالس محلية في ريف حلب الشرقي، عن إتاحة الجانب التركي فرصة للسوريين من حملة بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك) لزيارة بلادهم وفق إجازات وشروط محددة.
وأفادت مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا، بأن القرار يشمل المجالس المحلية في ريف حلب التي تشرف عليها ولاية غازي عنتاب التركية، وتحديداً مجلسي الباب وجرابلس.
ومن ضمن شروط الإجازة، دفع رسوم للمجلس بقيمة 200 دولار أميركي عن كل شخص طفلاً كان أو كبيراً، على أن تكون مدة الإجازة 30 يوماً كحد أقصى، ويسمح بالدخول والعودة في الوقت الذي يناسب المسافر خلال هذه المدة.
وسبق أن دانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان فرض المجالس المحلية في الشمال السوري رسوماً مالية بقيمة 100 دولار (ارتفعت لاحقاً إلى 200 دولار) على السوريين المقيمين في تركيا والراغبين في زيارة بلادهم عبر معبر جرابلس الحدودي.
وقالت الشبكة، في بيان، إن هذه الرسوم غير شرعية وتنتهك حق المواطن السوري بالعودة إلى بلده في أي وقت شاء.
وطالبت المجالس المحلية في الشمال السوري والحكومة السورية المؤقتة المسؤولين عن معبر جرابلس الحدودي من الجانب السوري بإلغاء هذه الرسوم التي وصفتها بـ”التعسفية”.
وأوضحت أن المبلغ المطلوب مرتفع جداً مقارنة مع دخل السوريين داخل تركيا، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب ولا سيما بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في 6 من شباط 2023، ويعتبر بمنزلة إعاقة أمام السوريين الراغبين في زيارة أهلهم وأقربائهم داخل سوريا.
