يستعد تحالف “إشارة المرور” الحاكم في ألمانيا، للبدء بتطبيق القوانين الجديدة المتعلقة بتيسير وتسريع إجراءات التجنيس في البلاد، في شهر نيسان المقبل، وسط استفسارات وتساؤلات حول انعكاسات تلك القوانين على اللاجئين وطالبي اللجوء الراغبين بالحصول على الجنسية الألمانية.
ونقل موقع “أمل برلين” عن المحامية المختصة بشؤون التجنيس والإقامات، سوريانا إسكندر، قولها إن الجديد في الإجراءات المقبلة يتمثّل بـ “إرسال ملفات التجنيس القديمة والجديدة إلى مركز واحد، حيث سيتم معالجة الطلبات القديمة أولاً”. وأضافت: “معالجة طلبات الجنسية حاليًا تحتاج وقتاً يتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات بسبب الضغط الكبير على المديريات ونقص الموظفين، والتسهيلات الجديدة بقانون الجنسية وإقبال كثير من الأجانب على تقديم الطلبات”.
وأوضحت المحامية أنه وفقاً للقوانين الجديدة “يمكن للمتقدم الاستعلام عن ملف تجنيسه بعد 3 أشهر قانونياً، ولكن البلديات ترسل أوراقاً للمتقدمين للتوقيع عليها والتعهد بعدم مراجعة الدائرة إلا بعد مرور من 9 إلى 12 شهرًا، ما يعني أن المتقدم لا يجب أن يتوقع الحصول على الجنسية بسرعة في الوضع الحالي. وفي حال لم يحصل المتقدم على الجنسية بعد 12 شهرا، يمكنه اللجوء إلى المحكمة ورفع دعوى. ولكن هذا لن يؤدي إلى تسريع الحصول على الجنسية، بسبب نفس العائق وهو نقص الموظفين”.
المساعدات الحكومية وملف التجنيس
وبحسب إسكندر، فإن القانون الجديد يمنع الحصول على الجنسية للأفراد الذين يتلقون مساعدات حكومية (مثل Wohngeld أو Kinderzuschlag) أو الذي يتقاضى (Rente/ Grundsicherung ) أو الأشخاص الذين لديهم إعاقة أو بحاجة إلى رعاية. إذ يتطلب الحصول على الجنسية أن يكون المتقدم مستقلاً مادياً تماماً وغير معتمد على تلك المساعدات، بخلاف السابق حيث كانت هناك استثناءات متاحة”.
وأشارت إلى أن الشخص المستقل مالياً ويقيم في مراكز إيواء “فون هايم” مثل: obdachlosenunterkunft (مأوى المشردين) وGemeinschaftsunterkunft (السكن المشترك)، وكان يدفع الإيجار الشهري بنفسه وحقق المدة اللازمة، فإن مكان سكنه لن يؤثر على إمكانية حصوله على الجنسية.
