قال محمد تورون، رئيس جمعية بحر إيجه للسيارات، إن أسعار السيارات سترتفع بنسبة 25 بالمئة في الربع الأول من العام، مؤكداً أن هذه الزيادة ستصل إلى 100 بالمئة بنهاية العام.
وذكر تورون أن عوامل مثل ارتفاع أسعار الصرف ومشاكل قناة السويس وزيادة تكاليف التشغيل ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات المستوردة بنسبة 25 في المائة على الأقل.
وأشار إلى أن هذه الزيادة ستحدث في كل ربع من عام 2024، وأنه من المتوقع أن ترتفع أسعار السيارات بنسبة 100 بالمئة على الأقل مع نهاية العام، مؤكدا أن النسبة سترتفع.
وذكر تورون أن مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة بلغت مليونًا و213 ألفًا و635 وحدة في عام 2023، منها 798 ألفًا و738 مركبة مستوردة.
وذكر أن الوصول إلى السيارات سيكون أكثر صعوبة في عام 2024 وستنعكس الرياح في المبيعات، وأضاف “يبدو أن قروض السيارات لم تعد موجودة.”
واليوم، أصبح أدنى سعر للسيارة الجديدة التي يمكن شراؤها في تركيا هو مليون و200 ألف ليرة.
وأشار تورون إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية تتزايد يوما بعد يوم، وقال: “من أجل الاستدامة، سيتوقف إنتاج مركبات الوقود في عام 2030، فيما تسير مبيعات السيارات الكهربائية بسرعة كبيرة في بلدنا وفي العالم”.
وفي عام 2022، بلغت حصة السيارات الكهربائية في إجمالي السوق في العالم 14 بالمئة، وفي عام 2023 أصبحت هذه الحصة 18 بالمئة، وتم بيع 8 آلاف سيارة كهربائية في تركيا عام 2022، وبيع 72 ألفاً و179 وحدة عام 2023، بزيادة قدرها 844 بالمئة.
وارتفعت مبيعات السيارات الهجينة إلى 104 آلاف و804 وحدة.
وفي نفس الفترة من عام 2022 تم بيع 64 ألف 387 سيارة هجينة فقط، فيما تجاوزت مبيعات المركبات الصديقة للبيئة 100 ألف وحدة.
وشدد محمد تورون على أنه لم يعد يكفي أن تكون تركيا شركة مصنعة للسيارات، بل يجب عليها أيضًا إنتاج التكنولوجيا، وقال إن الحصول على براءة اختراع أمر مهم للغاية.
وأشار تورون إلى أن تركيا تحتل المرتبة 15 في إنتاج السيارات عالميًا ولديها قدرة إنتاجية تبلغ 2 مليون سيارة، وأشار إلى أنها تحتل المرتبة السادسة في أوروبا والأولى في أوروبا في إنتاج المركبات التجارية الخفيفة.
وقال تورون: “يجب أن تمهد البيروقراطية الطريق أمام تركيا فيما يتعلق ببراءات الاختراع، حيث تستغرق العمليات وقتًا طويلاً، ولابد من تسريع وتيرة التشريع”.
