احتجزت السلطات التركية، لاجئة سورية تبلغ من العمر 43 عاماً في مركز الترحيل “تشناكالي” غربي تركيا بعد أن سُرقت حقيبتها وفتح باسمها خطوط هاتف رغم إبلاغها الشرطة عن الحادثة قبل نحو عام ونصف.
وقال الناشط في حقوق اللاجئين أحمد أكتع في منشور على موقع “تويتر”، إن هناك استمراراً في الإضرار بقوانين إيقاف قيد “الحماية المؤقتة” بحق اللاجئين السوريين في تركيا، داعياً الهجرة التركية إلى التحرك لإيقاف معاناة السيدة التي يمكن أن ترحل إلى سوريا بعيداً عن أهلها في تركيا.
وبحسب أكتع فإن لاجئة سورية تبلغ من العمر 43 عاماً، سُرقت حقيبتها منذ نحو سنة ونصف. كان هناك أيضاً بطاقة حماية مؤقتة (كملك) في الحقيبة. أبلغت المرأة الشرطة بالسرقة وحصلت على بطاقة حماية مؤقتة جديدة. وبعد فترة وجيزة، اتصلت بها الشرطة وأبلغتها أنه تم فتح خطوط جديدة باسمها.
من جانبها أوضحت السيدة للشرطة حادثة السرقة والبلاغ الذي قدمته إليهم حين وقوع الحادثة، وذكرت أن الخطوط لا تخصها، فطلبت منها الشرطة تقديم طلب لإغلاق الخطوط، وفعلياً نفذت اللاجئة السورية ذلك.
وبعد مرور عام وثلاثة أشهر على تلك الحادثة، تم استدعاؤها إلى مركز شرطة إسنيورت في 20 أيلول 2023، ثم أرسلت إلى محكمة بيوك شكمجة بإسطنبول لاستجوابها. وأدلت بإفادة للنيابة العامة وتم إطلاق سراحها.
ومع ذلك، أوقف مركز شرطة إسنيورت “قيد الحماية المؤقتة” للمرأة البريئة وأرسلت إلى مركز الترحيل في سيليفري باليوم التالي. ومن هناك، تم نقل المرأة إلى مركز الترحيل في تشاناكالي، وما تزال محتجزة هناك، رغم أنها مريضة.
ولفت الناشط “أكتع” إلى أنهم التقوا بإدارة الهجرة في تشاناكالي عدة مرات لمعالجة التظلم، لكنه لم يتلق أي رد. يشعر ابن المرأة بالصدمة لأن والدته بريئة. داعياً إدارة الهجرة لإيقاف ذلك.
