أخبار السوريين في تركيا
ما رقم 124 ولماذا يتصل بسوريين مجنسين في تركيا؟
يتناقل بعض السوريين الحاصلين على الجنسية التركية، عبر مجموعات التواصل الاجتماعي، استفسارات عن اتصالات مفاجئة تردهم من الرقم 124، للسؤال عن شهاداتهم الجامعية وتحصيلهم الدراسي، ما أدى إلى قلق بعضهم ومحاولة معرفة الجهة المتصلة بهم.
رصدت عنب بلدي هذه التساؤلات لتبحث عن الرقم المتصل وإلى أي جهة يتبع، وهل تشكل مشاركة المعلومات خطرًا على الأشخاص أو مسؤولية في حال عدم الإجابة على الأسئلة.
أحد الأشخاص الذين يتساءلون عن الرقم 124 (فيس بوك)
شابة سورية تستفسر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الرقم المتصل بها لمعرفة سبب الاتصال (فيس بوك)
ما رقم 124؟
بحسب ما ورد في الموقع الرسمي لـ”هيئة الإحصاء التركية“، فإن الرقم 124 تابع لمركز اتصالها، وهي جهة حكومية مقرها الرسمي في العاصمة التركية أنقرة وتضم 26 مديرية.
تختص الهيئة بجمع البيانات والمعلومات من الأفراد والعائلات وأماكن العمل عبر الطرق المسموحة التي تحددها الهيئة، بحسب موقعها الرسمي.
ويجري مركز الاتصال في الهيئة الاتصالات اللازمة بالمواطنين الأتراك أو الأشخاص الحاصلين على الجنسية التركية عند إجراء إحصائيات تتعلق بمعرفة معلومات عامة أو شخصية عنهم.
ووفقًا للمادة رقم “54” من قانون الإحصاء التركي، تفرض غرامات إدارية على الأشخاص الحقيقيين أو الهيئات وممثلي الكيانات القانونية الذين لا يقدمون المعلومات المطلوبة على الإطلاق أو لا يصححون الأخطاء عند الطلب.
إن فرض الغرامات الإدارية والعقوبات الأخرى لا يلغي التزام هؤلاء الأشخاص أو المؤسسات بتقديم المعلومات، وفقًا للهيئة.
بموجب المادة رقم “7” من قانون الإحصاء التركي، فإنه يحق لرئاسة الهيئة طلب البيانات والمعلومات بشكل مباشر بالطريقة التي تراها ضرورية، لإنتاج إحصائيات وفقًا للمعايير المحددة.
وتملك الهيئة الحق بطلب معلومات ووثائق إضافية من الأطراف ذات الصلة بالبحث للتحقق منها ومراقبة دقتها، وفقًا لموقعها الرسمي.
يلتزم الأفراد والمؤسسات والمنظمات بتقديم البيانات أو المعلومات المطلوبة منهم في إطار الحقوق والواجبات المنصوص عليها إلى الهيئة بشكل كامل ودقيق ومجاني، بموجب “المادة 8” من قانون الإحصاء التركي.
وتنتج “هيئة الإحصاء التركية” المعلومات وتحولها إلى إحصائية بحسب المجال الذي تجري البحث عليه لتقدمه إلى الحكومة التركية، وتعتبر المعلومات الإحصائية بمثابة دليل موثوق في مرحلة اتخاذ القرار تجاه جميع شرائح المجتمع عند الحاجة إليها.
وأنشأت الهيئة “نظام إدارة أمن المعلومات” الإدارة للتعامل مع أمن المعلومات والوفاء بالالتزامات القانونية وتقييم المخاطر وتحديد أولوياتها.
وللوصول إلى معلومات بطريقة أسرع وأعلى جودة وأكثر ثقة أنشأ مركز الاتصال في “هيئة الإحصاء” رقم 124 للمواطنين.
