كشف خبير عقاري تركي عن توجه لدى الحكومة التركية لرفع حد الزيادة على الإيجارات من 25% إلى 50%، وذلك بعد أن “فشل” قرار الزيادة السابقة في الحد من الزيادات الباهظة في الإيجارات.
وقال الخبير العقاري مصطفى حقان أوزلماجيكلي، إن القرار الجديد يأتي بعد أن تسبب قرار الزيادة السابقة في قيام العديد من الملاك بطرد مستأجريهم بشكل غير قانوني.
وأضاف أوزلماجيكلي، بحسب ما نقل عنه موقع الأخبار العقارية الرائد في تركيا EMLAK 365، أن القرار الجديد سيؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار الإيجارات، حيث أن الإيجارات التي كانت تبلغ 5 آلاف ليرة تركية سترتفع إلى 10 آلاف ليرة تركية.
وأكد أوزلماجيكلي أنه ستكون هناك حركة جدية في أسعار الإيجارات في جميع أنحاء تركيا مع بيانات التضخم الصادرة عن الجهات الحكومية التركية.
وفي إشارة إلى أنه يجب حل أزمة السكن بشكل عاجل حتى لا يواجه ملايين المواطنين نزاعات الإيجار، قال أوزيلماجيكلي إن نظام الوساطة ليس حلاً صالحًا، بحسب تقديره.
وبما أن النزاعات لم تتمكن من حلها في المحاكم لأكثر من عام، قدمت الحكومة طريقة الوساطة بين الملاك والمستأجرين وحددت سقفًا أعلى لزيادة الإيجار بنسبة 25٪.
ومع ذلك، فإن غالبية الملاك لم يمتثلوا لهذا الحد، وبعضهم رفع الأسعار بنسبة أكثر من 100٪.
في الربع الأول من عام 2023، شكلت النزاعات المتعلقة بالإيجار 65٪ من القضايا المرفوعة في محاكم الصلح المدنية في اسطنبول فقط.
وقُتل ما لا يقل عن 11 شخصًا وأصيب 46 آخرون واعتُقل المئات في النزاعات بين المستأجرين وأصحاب المنازل بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات منذ بداية العام الجاري 2023.
أفادت دراسة أجراها موقع “10 خبر” الإخباري أن ما لا يقل عن 11 شخصًا قُتلوا و46 أصيبوا و14 اعتقلوا في مواجهات عنيفة بين المستأجرين وأصحاب المنازل بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل غير متناسب في أعقاب الأزمة الاقتصادية في تركيا.
