أخبار السوريين في تركيا
تسجيل وتوظيف بدلا من الترحيل.. توجّه تركي محتمل لتنظيم عمالة المهاجرين والسوريين
أشار تقرير حديث إلى أن السلطات التركية تفكر جدياً في تطبيق نموذج جديد لمعالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية في البلاد، يشبه نظام تأشيرات العمال الضيوف في ألمانيا وهدفه تعزيز القوة العاملة المنهكة في تركيا نتيجة الحروب والصراعات.
وبحسب موقع “Daily Sabah” سيتضمن النموذج الجديد تسجيل المهاجرين القادمين على أنهم عمال ضيوف، مما سيقدم بديلاً لسياسة إعادة اللاجئين والترحيل القسري التي تطبقها البلاد على الآلاف القادمين بشكل غير قانوني إلى تركيا.
ويعمل هذا النموذج على تنظيم المهاجرين غير المسجلين مع توفير تأمين صحي لهم، وذلك بهدف تلبية مطالب قطاع الأعمال التركي، حيث يُزعم أن المهاجرين من دول أفريقيا وأفغانستان وباكستان يمكن أن يعوضوا نقصاً في الوظائف التي لا تجذب المواطنين الأتراك.
وفي إطار هذا النموذج، ستعمل الدول المصدرة للمهاجرين على إرسال مواطنيها وفقاً لمعايير وأعداد تحددها تركيا لتسجيلهم في مجالات معينة.
وبدأت أنقرة ببناء علاقاتها مع هذه الدول، التي وصل منها إلى تركيا أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين في السنوات الأخيرة، وفي محاولة لدعم بلدان الاستضافة، عملت السلطات التركية على إرسال المهاجرين إلى بلدانهم باستخدام شركات الطيران الوطنية.
هل يشمل السوريين؟
ويشمل البرنامج الجديد أيضاً توظيف اللاجئين السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا، البالغ عددهم 3.3 ملايين سوري، وذلك بعد أن فروا من بلادهم عقب تصاعد عنف نظام الأسد ضد احتجاجات المطالبة بالديمقراطية في 2011.
وكشفت السلطات التركية في آب الفائت عن “نموذج حلب”، وهو خطة شاملة تهدف إلى إعادة السوريين إلى وطنهم وإعادة المهاجرين غير الشرعيين عن طريق تعزيز البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصناعية والزراعية في شمالي سوريا.
وتعتزم تركيا اتباع نموذج الاتحاد الأوروبي بالنسبة للزائرين الذين يصلون إلى تركيا بتأشيرة لمدة 90 يوماً ويرغبون في تمديدها، حيث سيُطلب منهم تقديم معلومات عن الحساب المصرفي والدخل، بالإضافة إلى وثائق مثل سندات الملكية والتأمين الصحي، ومن دون هذه الوثائق، لن يتم منح تأشيرة أو إذن إقامة للمتقدمين.
وأشار الموقع إلى أن وزارة العمل والضمان الاجتماعي ستشن حملة ضد توظيف العمال غير الشرعيين وستصدر خارطة طريق لتوظيف العمال الأجانب.
ووفقًا لهذه الخارطة، ستكون الشركات التي توظف أجانب ملزمة بتلقي التدريب والالتزام باللوائح والتدريب بشأن الشروط التي يمكن فيها توظيف الأجانب.
