تركيا الآن
تطورات جديدة بقضية النزاع على إيجارات المنازل في تركيا
أعلن رئيس لجنة العقارات بغرفة التجارة في أنقرة (ATO)، كنان بيرم، أنه سيتم تفويض المستشارين العقاريين للعمل كخبراء في قضايا الإيجار التي تواجه نزاعات.
وبدأت فترة الوساطة الإلزامية في قضايا الإيجار والوحدات السكنية وفسخ العقود في الأول من سبتمبر، حيث يتعين على الأشخاص اللجوء إلى وسيط قبل رفع الدعوى.
وأشار بيرم إلى أن المستشارين العقاريين سيتم تفويضهم أيضًا في القضايا التي لا يمكن حلها بالوساطة وتتجه إلى التحكيم.
وذكر أن هذا القرار تم تحقيقه بفضل التعاون بين اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا، وهو ما اعتبره تطوير هام لإشراك القطاع في هذه العملية.
ولفت إلى أن المستشارين العقاريين سيقومون بإعداد تقارير كخبراء في مجال المنازعات، وهذا سيسهم في حل النزاعات بفاعلية وسرعة.
وفي الحالات التي تنتقل إلى التحكيم وفقًا للعقود، سيتم الاعتماد على تقارير المستشارين العقاريين المعتمدين من قبل إدارة ومجلس الغرفة التجارية.
وفي بداية سبتمبر، بدأت حقبة جديدة في مجال حل المنازعات الإيجارية في تركيا، حيث بدأت فترة الوساطة قبل تقديم الدعاوى القضائية.
وتشمل تلك الترتيبات الوساطة الإلزامية ليس فقط في النزاعات بين الملاك والمستأجرين، ولكن أيضًا في النزاعات المتعلقة بالمركبات والأراضي والأثاث وحتى فساتين الزفاف المؤجرة.
ويتم تقديم الطلبات للوساطة من خلال مراكز الوساطة في المحاكم، حيث يتم تعيين وسيط من خلال النظام، ثم تُدعى الأطراف المتنازعة للاجتماع. وفي حال التوصل إلى اتفاق بين الأطراف، يُمكن تجاوز زيادة الإيجار بنسبة 25 بالمائة.
وفي شرحه لكيفية سير العملية، أوضح وزير العدل التركي يلماز تونج أنه اعتبارًا من الأول من سبتمبر، بدأت فترة الوساطة الإجبارية في عقود الإيجار.
وأشار على قناة NTV، إلى أن الأطراف يمكنهم أيضًا مناقشة زيادة الإيجار بما يزيد عن 25 بالمائة بعد طلب الطرفين، مع ترك هذا الأمر لموافقتهم.
