تعريفة جديدة لأجور المحامين في تركيا تدخل حيز التنفيذ

دخلت تعريفة الحد الأدنى لأجور المحامين الجديدة حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

ووفقاً للتعريفة الجديدة، ستبلغ الرسوم التي ستدفعها المؤسسات والمنظمات العامة والكيانات الخاصة والاعتبارية للمحامين المتعاقدين معهم 15 ألفًا و800 ليرة تركية على الأقل، وستتراوح رسوم القضية بين 8 آلاف و67 ألف و700 ليرة تركية.

في حين تم تحديد رسوم الاستشارة الشفهية مع محامٍ في المكتب بمبلغ 2000 ليرة تركية للساعة الأولى و1300 ليرة تركية لكل ساعة لاحقة، فإن رسوم الاستشارة الشفهية لمدة تصل إلى ساعة واحدة في المكان الذي تذهب إليه عند الطلب كان 4 آلاف 800 ليرة تركية.

وبحسب اتحاد نقابات المحامين التركية (TBB)، فقد تمت زيادة متوسط التعريفة بنسبة 90.40 بالمائة.

وأشاد رئيس اتحاد نقابات المحامين التركية، إيرينتش ساكان، بالتعريفة الجديدة، قائلاً إنها “تاريخية” بالنسبة للمهنة.

وقال ساكان: “نتيجة لعملنا مع وزارة العدل، وتماشيًا مع الآراء والاقتراحات التي تلقيناها من نقابات المحامين لدينا، فيما يتعلق بتعريفة الحد الأدنى لأجور المحامين، قمنا بتنفيذ تعريفة مهمة وتاريخية للغاية لمهنتنا و زملائنا.”

وأشاد ساكان أيضًا بوزير العدل، يلماز تونش، والبيروقراطيين في الوزارة، على نهجهم البناء والموجه نحو إيجاد الحلول.