محكمة ترفض دعوى لعائلة سورية ضد وكالة الحدود تطالب بتعويضات عن ترحيلها من اليونان إلى تركيا

أقدمت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي على رفض قضية رفعتها عائلة سورية ضد وكالة الحدود التابعة للإتحاد الأوروبي “فرونتكس” مطالبة بتعويضات بسبب مزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان.

حيث أن العائلة المكونة من ستة أفراد تم ترحيلهم من اليونان إلى تركيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2016 على متن رحلة رتبتها وكالة “فرونتكس”.

وقالت الأسرة، التي تعيش الآن في العراق، إن وكالة “فرونتكس” تصرفت بشكل غير قانوني، حيث كان ينبغي النظر في طلب اللجوء الخاص بهم قبل إخراجهم من الاتحاد الأوروبي.

ويقول المدعون أنهم أعيدوا إلى تركيا بعد وقت قصير من وصولهم إلى اليونان، على الرغم من أنهم تقدموا بطلب للحصول على الحماية الدولية.

إن إعادة الأشخاص الذين يلتمسون الحماية على الحدود الخارجية، أي ما يسمى بعمليات الصد، تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقول الأسرة التي تعيش الآن في العراق، إن “فرونتكس” تصرفت بشكل غير قانوني لأنه كان ينبغي فحص طلب اللجوء الخاص بها قبل إخراجها من الاتحاد الأوروبي.

ولكن مع ذلك، قضت المحكمة بأنه لا يمكن تحميل “فرونتكس” المسؤولية عن الأضرار المتعلقة بترحيل الأسرة إلى تركيا، لأن الوكالة لا تملك سلطة تقييم قرارات العودة من قبل الدول الأعضاء أو طلبات اللجوء، حسبما ذكر بيان صحفي.

وقالت المحكمة إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي وحدها “المختصة بتقييم مزايا قرارات العودة ومراجعة طلبات الحماية الدولية ويمكن استئناف الحكم الذي صدر اليوم الأربعاء أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، وهي محكمة العدل الأوروبية.