عربي
الأردن وتركيا: تقاطع المصالح ومستقبل الشراكة
تشهد العلاقات بين الأردن وتركيا موجة من التقارب والتعاون المستمر، خصوصًا بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إلى العاصمة التركية أنقرة. هذه الزيارة جاءت بعد فترة قصيرة من فوز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بولاية رئاسية جديدة، وهو ما يشير إلى توجه البلدين نحو تعزيز التعاون والتفاهم المشترك في مجموعة من القضايا، منها القضية الفلسطينية.
خلال زيارته، التقى الوزير الصفدي بنظيره التركي الجديد، هاكان فيدان، وتم التوصل إلى توافق حول بعض القضايا الرئيسية المتعلقة بالمنطقة. تأتي القضية الفلسطينية في مقدمة هذه القضايا، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل إيجاد حلول للتحديات الحالية.
العلاقات الثنائية بين البلدين لها تاريخ عريق يعود للثلاثينيات من القرن الماضي، وذلك عندما قام الملك الأردني المؤسس عبد الله الأول بزيارة تاريخية إلى تركيا. وخلال العقود الأخيرة، شهدت هذه العلاقات تطورًا ملحوظًا.
في مؤتمر صحفي مشترك، أكد الوزير الصفدي على أهمية التعاون بين البلدين وتأثيره الإيجابي على المنطقة ككل. تم التطرق أيضًا إلى موضوعات سياسية واقتصادية مختلفة، مما يدل على الاهتمام المشترك والرغبة في دخول مرحلة جديدة من التعاون المكثف.
“يبرز دور الأردن الجغرافي والاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط بوضوح، خاصة بفضل موقعه الحدودي مع دول عدة مثل السعودية، العراق، سوريا، وإسرائيل. بالإضافة إلى التأثير المتزايد للقضية الفلسطينية. هذا يدفع الأردن نحو تبني استراتيجية الباب المفتوح في علاقاته الخارجية، مسعيًا للحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الدول الكبرى، بما في ذلك تركيا، التي تُعتبر قوة إقليمية كبيرة.
رغم التوترات المحتملة بسبب مواقف بعض الدول العربية من تركيا، إلا أن الأردن يظل ملتزمًا بتعزيز علاقاته مع أنقرة. ويعزى ذلك جزئيًا إلى التقدير المتزايد للتاريخ والإمكانيات السياسية والاقتصادية لتركيا.
علاوة على ذلك، تقدم الثقافة التركية – من خلال الإعلام والدراما – صورة إيجابية لتركيا بالنسبة للأردنيين، مما يعزز العلاقات بين البلدين. ويشدد الخبراء على أهمية تعميق هذه العلاقات لخدمة مصالح البلدين.
تؤكد الدراسات على الحاجة الماسة للأردن لتعزيز علاقاته مع دولة قوية مثل تركيا، وذلك نظرًا للتحديات والفرص التي تواجهها المملكة في المنطقة. وتتمثل أبرز تلك الفرص في إمكانية تعزيز التبادل التجاري والاستثمار في مشروعات التنمية والتطوير المشتركة”.
