كشف “بشارة بحبح”، رئيس لجنة «العرب الأميركيين من أجل السلام» والوسيط المقرب من الدوائر السياسية في واشنطن، عن ملامح الخطة الأمريكية للمرحلة المقبلة في قطاع غزة، مؤكداً أن الولايات المتحدة تضع ثقلها خلف مشاركة قوات تركية ضمن “قوة الاستقرار الدولية” المزمع تشكيلها.
وأوضح بحبح في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» أن اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نهاية الشهر الجاري سيكون المنعطف الحاسم لإطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
يناير 2026: انطلاق المرحلة الثانية وإدارة القطاع
توقع بحبح أن تبدأ المرحلة الثانية من الاتفاق في الأسبوع الأول أو الثاني من يناير (كانون الثاني) 2026، مشيراً إلى أن الترتيبات الإدارية باتت شبه جاهزة:
لجنة إدارة غزة: الأسماء جاهزة، ومن المرجح أن يتولى وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان رئاستها.
القيادة العسكرية: هناك مقترح جدي بأن يتولى جنرال أمريكي قيادة قوات الاستقرار الدولية.
لماذا تصر واشنطن على الدور التركي؟
وصف بحبح الدور التركي بأنه “محوري ولا غنى عنه” في ملف غزة، مرجعاً الرهان الأمريكي على أنقرة لعدة أسباب استراتيجية:
القدرة على التفاوض مع حماس: تركيا هي الطرف الأقدر على التفاهم مع حركة “حماس” بشأن الملفات المعقدة مثل “نزع السلاح”، وهو أمر عجزت إسرائيل عن تحقيقه بالقوة.
ضبط الاستقرار: ترى واشنطن أن القوات التركية هي الأكثر قدرة ميدانياً وتقنياً على ضبط الأمن وحماية المدنيين.
قوة فاصلة: ترفض الدول المشاركة القيام بدور “الوكيل” عن إسرائيل، بل تهدف لأن تكون قوات فاصلة تضمن الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من القطاع.
كواليس اجتماعات الدوحة وضغوط ترمب
كشف الوسيط الأمريكي عن تفاصيل اجتماع عُقد مؤخراً في الدوحة، هدف إلى تحديد الدول المستعدة للمشاركة بدقة، وتوضيح آليات القيادة والسيطرة. وأشار إلى وجود توافق دولي عريض على أن تكون مهام القوة هي “المراقبة وحماية السكان” وليس الاشتباك العسكري أو نزع السلاح بالقوة.
التحرك القادم لترمب: من المتوقع أن يمارس الرئيس ترمب ضغوطاً مباشرة على نتنياهو لقبول المشاركة التركية. ورغم توقعات بحبح بأن تحاول إسرائيل وضع شروط لتقليص دور القوات التركية ليكون “تقنياً” فقط، إلا أن الحسم سيبقى رهناً بمدى إصرار الإدارة الأمريكية الجديدة.
