تصاعد النزاعات القانونية بسبب سقف الإيجارات في تركيا

ذكرت صحيفة “دنيا” التركية أن هناك زيادة غير مسبوقة في عدد الدعاوى القضائية، بعد أن فرضت الحكومة حدًا أعلى للزيادات في الإيجارات.

نقلت الصحيفة عن رئيس جمعية قانون الملكية في إسطنبول، علي جوفينك كيراز، أن عدد القضايا المقامة من قبل أصحاب العقارات ضد المستأجرين وصل إلى حوالي 47000 خلال النصف الأول من العام. وهذا يمثل أكثر من ضعف العدد الإجمالي للقضايا في عام 2022 بأكمله. وقد أشار كيراز إلى أن المحاكم أصبحت مكتظة بسبب هذه القضايا.

كانت تركيا قد فرضت حدًا سنويًا على زيادات الإيجارات بنسبة 25٪ في العام الماضي، وتم تمديد هذا الإجراء لمدة 12 شهرًا إضافية في يوليو، وذلك على الرغم من ارتفاع معدل التضخم إلى 85.5٪.

وهذه السياسة أدت إلى زيادة في عدد القضايا المرفوعة في المحاكم، حيث يحاول أصحاب العقارات طرد المستأجرين والبحث عن طرق للالتفاف حول هذه القيود.

وأبلغت وسائل الإعلام المحلية بشكل متكرر عن حالات عنف تنشأ بين المستأجرين وأصحاب العقارات، والتي تؤدي في بعض الأحيان إلى أعمال عنف جسيمة.

وارتفعت أسعار الإيجارات والمساكن بشكل كبير بفعل التضخم العالي، والذي تسببت فيه التخفيضات المتكررة في سعر الفائدة الرئيسي من قبل البنك المركزي في عامي 2021 و2022، وذلك بناءً على ضغوط من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقد عين الرئيس أردوغان محافظًا جديدًا للبنك المركزي -حفيظة جاي إركان- بعد فوزه في الانتخابات في مايو. وقد سمح ذلك للإدارة الاقتصادية الجديدة برفع تكاليف الاقتراض للحد من الطلب والحد من معدلات التضخم. وقد تم رفع سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي بنسبة 9 نقاط مئوية منذ ذلك الحين.