إجراءات حكومية بخصوص الذهب لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي في تركيا

قررت وزارة الخزانة والمالية التركية إدخال نظام الحصص على واردات الذهب غير المعالج، في محاولة لخفض العجز وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.

ونقلت وكالة “الأناضول”، أن وزارتي الخزانة والتجارة، ستستكملان الخطوات التشريعية الخاصة بهذا الإجراء قريبا، موضحة أن الحصص ستطبق على واردات الذهب غير المعالج التي يستوردها سماسرة المعادن النفيسة الأعضاء في بورصة إسطنبول.

وبعد الزلازل المدمرة في فبراير/ شباط، فرضت تركيا قيودا على واردات الذهب، لكن الطلب المحلي على المعدن النفيس صار أقوى، وكان السبب الرئيسي لذلك هو الانخفاض الشديد لقيمة الليرة.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة، أن واردات الذهب غير المصنع، زادت في الأشهر السبعة الأولى من العام، بنسبة 180 بالمئة عن الفترة نفسها من العام السابق، إلى 19.4 مليار دولار.

وأشارت وكالة “الأناضول” إلى أنه سيجري تحديد حصص شهرية مع وضع حجم واردات الذهب غير المعالج التي استوردها الوسطاء في السنوات السابقة في الحسبان، لافتة إلى أنه سيجري استثناء الواردات لغرض التصدير لاحقا من نظام الحصص من أجل تشجيع إنتاج الذهب وتصديره.

وانخفضت احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي بنحو 12 مليار دولار من ذروة بلغت 53.36 مليار دولار في نهاية آذار/ مارس الماضي.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الخزانة والمالية، قرارا يسمح بإنتاج جرام واحد من الذهب على الأقل على شكل صفائح حصرا، بينما حددت وزن 100 جرام كحد أقصى، بينما كان الحد الأدنى السابق يبلغ 0.5 جرام.

ويمكن إنتاج الذهب المطبوع بوزن لا يقل عن 1 جرام، والحد الأقصى 100 جرام، والفضة بحد أدنى 50 جراما والحد الأقصى 500 جرام، والبلاتين والبلاديوم بحد أدنى 2.5 جرام، والحد الأقصى 250 جراما.