قدم والي اسطنبول، داوود غول، معلومات عن انخفاض معدل الجريمة في الولاية، والتعامل مع المهاجرين “غير الشرعيين”، وذلك خلال لقائه مع ممثلي المؤسسات الصحفية في الفاتح اليوم، السبت 5 من آب.
وقال غول إن مكافحة الهجرة “غير الشرعية” ستكون خارج أجندة الولاية، وإن سياسة الولاية حول الهجرة تقوم على أساس “الرحمة والعدالة وليس القسوة”.
وذكر أن السلطات ستقبض على المهاجرين “غير الشرعيين” الذين لا يحملون أي قيد في الدولة، وترحلهم إلى بلادهم، وتتابع طلبات تمديد الإقامة، وإذا كان المقيم يستخدم إقامته بشكل مخالف للهدف الذي بيّنه للدولة سيتم رفض تجديد إقامته.
وأضاف والي اسطنبول أن نسبة ارتكاب الجرائم بين الأجانب في الولاية أقل بست مرات من نسبتها بين الأتراك، وأن معدل الجريمة باسطنبول انخفض 11% عن العام الماضي.
وتابع أنه لا يهم من ارتكب الجريمة، لافتًا إلى أن الولاية تمتلك 60 ألفًا من المسؤولين العامين مثل “الشرطة والجندرما وأمن الساحل”، والكل يحاول لخفض معدلات الجريمة قدر الإمكان.
وأوضح غول أن معدل الجريمة في أسنيورت انخفض بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي، وذلك أسبوع على حادثة مقتل شخصين وإصابة ثالث في المنطقة نفسها.
من جهته، قال قائد شرطة اسطنبول ظافر أكتاش الذي رافق الوالي، إن نسبة مرتكبي الجرائم بين الأجانب انخفضت بمقدار %23 في العام الحالي باسطنبول مقارنة بالعام الماضي.
وفي 9 من تموز الماضي، قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إنه أصدر تعليمات بشأن ملاحقة المهاجرين “غير النظاميين” الذين يقيمون في عموم البلاد بشكل غير قانوني، وليس فقط في مدينة اسطنبول.
وأضاف الوزير، أن عناصر الشرطة والدرك وفرق خفر السواحل تشارك في حملة ضبط المهاجرين غير النظاميين.
وتعهد الوزير بخفض عدد المهاجرين غير النظاميين في جميع الولايات بشكل ملحوظ خلال مدة لا تتجاوز أربعة إلى خمسة أشهر، موضحًا أن المهاجر غير النظامي هو الأجنبي الذي دخل تركيا بطريقة غير قانونية ويواصل الإقامة والعمل فيها دون تصريح رسمي.
ويمثّل السوريون في تركيا العدد الأكبر من اللاجئين الأراضي التركية، إذ يقيم ثلاثة ملايين و321 ألفًا و72 للجئًا سوريًا تحت بند “الحماية المؤقتة”، يقيم القسم الأكبر منهم في ولاية اسطنبول، بحسب أحدث إحصائية صادرة عن رئاسة الهجرة التركية في 27 من تموز.
ومنحت دائرة الهجرة التركية مهلة للسوريين المقيمين في اسطنبول بشكل مخالف للعودة إلى الولايات المسجلين فيها، تقارب الشهرين.
وجاء في بيان صادر عن دائرة الهجرة التركية في 29 من تموز، أن السوريين الخاضعين “للحماية المؤقتة” (الكملك)، والمقيمين حاليًا في اسطنبول بالرغم من تسجيلهم في ولايات اخرى مطالبون بالعودة إلى الولايات المسجلين فيها.
وحددت دائرة الهجرة للسوريين المقيمين في اسطنبول مهلة بالعودة الى ولاياتهم المسجلين فيها حتى 24 من أيلول.
