ابتداء من اليوم.. تملك منزلك في تركيا بأمان

تبدأ اليوم ممارسة إبرام عقود بيع العقارات في مكاتب التوثيق وكذلك مكاتب سند الملكية في جميع أنحاء تركيا. وقد أكملت وزارة العدل واتحاد كتاب العدل (النوتر) استعداداتهم لتنفيذ هذا الإجراء الجديد.

وفقًا لهذا التطبيق، يتعين على الأشخاص الذين يرغبون في بيع ممتلكاتهم غير المنقولة التقدم بطلب عبر نظام التطبيقات الإلكترونية المتاح على الموقع الإلكتروني لاتحاد كتاب العدل في تركيا. يتم اختيار كاتب العدل المفضل لإجراء المعاملة، وبعد التحقق من هوية المالك الشرعي للعقار من قبل كاتب العدل، يتم قبول الطلب ويتم الشروع في العملية.

بعد قبول الطلب، يقوم كاتب العدل بفحص سجلات صك الملكية للعقار للتأكد من عدم وجود أي عائق يعيق عملية البيع. عند التأكد من سلامة العقار، يتم إرسال رسالة إلى الأطراف المعنية لدفع الرسوم المطلوبة ورسوم خدمة الصندوق المتجدد. بعد دفع الرسوم والنفقات، يتم دعوة الأطراف لحضور مكتب كاتب العدل لتوقيع عقد بيع العقار.

وبموجب هذه الإجراءات، سيتم فحص سجلات صك الملكية للعقار من قبل كاتب العدل للتحقق من عدم وجود أي عائق يمنع عملية البيع. بمجرد التأكد من سلامة السجلات، سيتم إرسال رسالة إلى الأطراف المعنية عبر الهواتف المحمولة لدفع الرسوم المطلوبة ورسوم خدمة الصندوق المتجدد. وبعد دفع الرسوم والنفقات، سيتم دعوة الأطراف إلى كاتب العدل لتوقيع عقد بيع العقار.

وسيتم توقيع العقود بحضور المشتري والبائع وكاتب العدل. ستحفظ العقود الموقعة في النظام، ومن ثم ستتم عملية تسجيل العقار في السجل العقاري عن طريق إرسال العقود إلكترونيًا إلى السجل العقاري ونظام معلومات السجل العقاري. سيتم تسليم سند الملكية والوثائق الأخرى المتعلقة بنقل الملكية من قبل كاتب العدل.

وأشار وزير العدل، يلماز تونج، في تصريح صحفي سابقا إلى أن التطبيق الجديد سيسهم في تخفيف الزحام في مكاتب السجل العقاري وتسهيل إجراءات المواطنين، مما يتيح لهم إنجاز معاملاتهم بشكل أسرع.

وأكد الوزير تونج أنه يمكن الآن عقد صفقات بيع العقارات أيضًا خلال عطلة نهاية الأسبوع بمشاركة كاتب العدل في إطار الممارسات المتبعة.

وصرح هاكان أكدوجان، رئيس جمعية الاستشاريين العقاريين الرياديين (TÜGEM)، بأنه سيتم فرض رسوم خدمة على خدمات بيع العقارات في تركيا، وستتراوح بين 500 و400 ألف ليرة تركية، وذلك استنادًا إلى قيمة العقار الذي يتم بيعه.

وأضاف أكدوجان أنه لن يتمكن الأشخاص من زيارة مكاتب كتاب العدل دون حجز موعد مسبق، وسيقوم كاتب العدل بإرسال رسالة نصية للأطراف المعنية، تحتوي على التفاصيل الخاصة بالتحصيل الإلكتروني وطريقة الدفع، بالإضافة إلى تاريخ ووقت الاستلام المحددين لتوقيع العقد. ونوه إلى أنه إذا لم يحضر الأشخاص في الموعد المحدد، سيتم إلغاء الطلب إلا إذا قدموا طلبًا جديدًا إلى كاتب العدل خلال عشرة أيام.