رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بنسبة 15% بعدما كانت وصلت إلى 8% مساء الخميس 22 يونيو/حزيران 2023، إلا أن هذا الإجراء لم يوقف نزيف سعر الليرة أمام الدولار والتي وصلت إلى 24.5 لكل دولار بعد هذه الخطوة مباشرة على الرغم من اعتقاد الكثيرين أن رفع سعر الفائدة قد يتسبب في تحسن الليرة أمام الدولار إلا أن ما حدث هو العكس.
ويقول عدد من خبراء الاقتصاد إن رفع سعر الفائدة إلى 15% أقل بكثير من المتوقع، على الرغم مع تدشين صناع السياسة لما وصفوها بعملية الانتقال التدريجي بعيداً عن عصر الأموال الرخيصة.
إذ تراجعت الليرة التركية بنسبة 4.3%، وذلك بعد أول اجتماع لتحديد سعر الفائدة منذ تولي وزير المالية الجديد محمد شيمشك ومحافظة البنك المركزي حفيظة غاية أركان منصبيهما الشهر الجاري. حيث رفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأسبوع من 8.5% إلى 15%.
لماذا لم تتحسن الليرة رغم رفع سعر الفائدة؟
وجاء قرار الفائدة كمفاجأة للغالبية العظمى من الاقتصاديين المشاركين في استطلاع وكالة Bloomberg الأمريكية، الذين توقعوا وصول سعر الفائدة إلى 20% أو أكثر. بينما توقع مصرف Goldman Sachs Group Inc قفزةً في سعر الفائدة إلى نسبة 40%، بحسب تقرير لوكالة Bloomberg.
وربما يُبشر القرار بسياسةٍ جديدة، لكنه رغم ذلك لم يحقق آمال بعض المستثمرين وخبراء الاقتصاد، الذين طالبوا البنك المركزي بأن يرفع سعر الفائدة ليتجاوز معدل التضخم في البلاد. يُذكر أن معدل التضخم يستقر عند 39% في الوقت الراهن.
وانخفضت قيمة الليرة والسندات الحكومية بعد إعلان قرار البنك المركزي الذي لم يرق لتوقعات كبار المصارف والمحللين. بينما توقع بعض المحللين أن تُضاعف تركيا معدل الفائدة ضعفين، أو ثلاثة، أو حتى أربعة أضعاف في يوم الخميس 22 يونيو/حزيران.
وزير المالية التركي محمد شيمشك/ رويترز
ولا شك أن سعر الفائدة ارتفع بنسبةٍ كبيرة، لكن المستثمرين كانوا في انتظار المزيد من جانب البنك المركزي التركي. ولهذا السبب ظهرت تداعيات القرار على الأصول التركية.
بينما قالت سيلفا ديمير ألب، الخبيرة الاقتصادية السابقة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي وأستاذة جامعة كوتش بإسطنبول حالياً: “يترك هذا القرار التكيفي الكثير من علامات الاستفهام في الأذهان بشأن مدة دورة رفع الفائدة، كما يفشل في السيطرة على توقعات التضخم. بينما ستستمر الضغوطات على الليرة التركية”.
بينما قال سايمون كويجانو-إيفانز، كبير خبراء الاقتصاد في شركة Gemcorp Capital Management بلندن، إن النهج “التدريجي” الذي يتبعه البنك المركزي سيُسفر على الأرجح عن “عملية تعلُّم تشمل الأسواق وصناع السياسة خلال الأشهر المقبلة”.
ورغم ذلك، أوضح تود شوبيرت، رئيس أبحاث الدخل الثابت في مصرف سنغافورة: “يظل القرار بمثابة مؤشر إيجابي وخطوة على الطريق الصحيح، لكن يجب فعل المزيد. إذ من المرجح أن يشعر السوق بخيبة الأمل، لأن خطوة السياسة الأولية من الفريق الاقتصادي الجديد لم تكن أكثر قوة أو وفاعلية”.
