الاقتصاد التركي
بعد رفعه إلى نحو 500 دولار.. إليك مسار تغيّرات الحد الأدنى للأجور في تركيا منذ 2002
أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي وداد إيشيق هان، أمس الثلاثاء عن رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد، ليبلغ قرابة 500 دولار، ليكون بذلك الأعلى تقريباً منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002.
وفي تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي بمشاركة نقابات عمالية، قال الوزير التركي إن الحد الأدنى للأجور سيكون 11 ألفا و402 ليرة (483 دولارا) شهريا بدءا من النصف الثاني من العام الجاري، ليمثل ذلك زيادة نسبتها 34 بالمئة مقارنة بالمستوى المحدد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأضاف الوزير التركي أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور جاء باتفاق حكومي مع ممثلي العمال وأرباب العمل. وتابع أن القرار يبدأ سريانه منذ الأول من يوليو/تموز المقبل.
ويهدف القرار إلى مواجهة تداعيات التضخم الذي سجل الشهر الماضي 39 بالمئة.
وتركز الحكومة التركية على تعزيز “الرفاه الاجتماعي” و”مكافحة التضخم”، وذلك من خلال زيادة رواتب ذوي الدخل المنخفض، وموظفي الخدمات المدنية والعاملين في القطاع العام والمتقاعدين.
وتسعى تركيا إلى خفض التضخم إلى أقل من 25% بنهاية 2023، وإلى أرقام أحادية مرة أخرى حتى نهاية 2025.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعهد خلال حملته الانتخابية بزيادة الحد الأدنى للأجور، في تموز/ يوليو المقبل.
وفي تغريدة في حسابه على “تويتر”، وجه الرئيس أردوغان الشكر لجميع أصحاب العمل الذين ساهموا في تحديد الحد الأدنى للأجور في إطار توافق خاص بينهم وبين العمال.
وفيما يلي غرافيك يوضح مسار الحد الأدنى للأجور في تركيا منذ عام 2002 الذي شهد وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم:
