امام أوغلو يواجه اتهامات بالفساد واحتمالية السجن

تبدأ محكمة تركيّة، اليوم الخميس، بمقاضاة أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول الكبرى الذي ينتمي لحزب “الشعب الجمهوري”، الذي يعد حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، على خلفية اتهامه بالفساد بموجب تقريرٍ صادرٍ عن وزارة الداخلية، فهل هذا يعني أن إمام أوغلو سيكون خلف القضبان قريباً؟ لاسيما أنه يواجه اتهاماتٍ وشكاوى قضائية أخرى.

“دعوى بلا سند قانوني”

في هذا السياق، كشف محام تركيّ يتولى الدفاع عن عمدّة بلدية إسطنبول أن “جلسة المحاكمة اليوم هي الأولى بشأن مزاعم الفساد المتعلّقة بمناقصةٍ تعود لسنوات، ولذلك استبعد أن تبت المحكمة أو تتخذ قراراً بشأن الاتهامات الموجهة لموكلي والتي تعود لحقبة رئاسته لبلدية منطقة بيليك دوزو الواقعة في ضواحي مدينة إسطنبول”.

وأوضح سيرجان بولات محامي إمام أوغلو لـ”العربية.نت” أن “هذه الدعوى بحق موكلي رُفِعت دون أي سندٍ قانوني”، مضيفاً أن “الدعوى كانت معلّقة وأُغلِق التحقيق بشأنها في السابق، استناداً على تبرير مفاده أن إمام أوغلو لم يكن مسؤولاً عن المناقصات التي لا تحمل الوثائق الخاصة بها توقيعه على الإطلاق، فهو لم يتدخّل بشأنها ولم يصدر أي تعليماتٍ بهذا الخصوص”.

تحقيقات جديدة

كما أضاف أن “النيابة العامة حصلت على موافقة من وزارة الداخلية للبدء بتحقيقاتٍ جديدة بحق موكلي بشأن مناقصاتٍ خلال فترةٍ سابقة من عمله، وعلى إثرها ألغت قرار مجلس الدولة الذي يبرّئه ورفضتْ الاعتراضات التي تقدّمنا بها، ولهذا ستستمر محاكمة إمام أوغلو التي قد تنتهي بعزله من منصبه كرئيسٍ لبلدية إسطنبول حال الانتهاء من كل الإجراءات القانونية بما في ذلك مرحلة استئناف الحكم الصادر بحقه”.

وشدد على أن “المسار الزمني لهذه المحاكمة سيكون طويلاً، وباعتقادي أن محاكمة إمام أوغلو ستستمر على أقل تقدير لما يتراوح بين عامٍ ونصف إلى عامين”.