كم ستكون الزيادة بالحد الأدنى للأجور في تركيا؟..عدة أرقام مطروحة للتفاوض

قدم وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي “فيدات إيشق هان” عرضًا شاملاً حول الحد الأدنى للأجور خلال الاجتماع الأول لمجلس الوزراء.

 

ومن المتوقع أن تعقد الوزارة اجتماعاً مع TÜRK-İş التي تمثل جانب العمال وTİSK  التي تمثل جانب صاحب العمل في الأسبوع المقبل، حيث ستبدأ لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور اجتماعاتها رسميًا.

 

ووفق ما ذكرت صحيفة “صباح” التركية، فإن أرقام التضخم لمدة 6 أشهر وحصة الرفاهية سيكونان معيارًا مهمًا للحد الأدنى للأجور.

 

وبلغت أرقام التضخم لخمسة أشهر 15.26 بالمئة، ومن المتوقع أن تكون أرقام التضخم لمدة 6 أشهر في نطاق 18-20 في المائة، إضافة إلى نصيب الرعاية الاجتماعية.

 

وبينت أنه سيتم الطرح على الطاولة الدراسات المسحية التي ظهرت نتيجة الدراسات الميدانية التي أجرتها الوزارة لمدة 3 أشهر.

 

 

وقالت ” عندما تم تقييم هذه البيانات معًا، من الممكن أن تصل نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور بين 30-35 في المائة، مع رقم صافٍ بين 11 ألف و 12 ألف ليرة تركية”.

 

وذكرت أن هناك 4 صيغ على الطاولة، بما في ذلك حصة الرفاهية للحد الأدنى للأجور.

 

إذا تم تحديده بزيادة قدرها 20 في المائة، فسيكون الحد الأدنى الصافي للأجور 10 آلاف و 208 ليرة تركية، وسيكون الحد الأدنى الإجمالي للأجور 12 ألفًا و 10 ليرات تركية، وستكون تكلفة صاحب العمل 14 ألفًا و 111 ليرة تركية في هذه الحالة.

 

في حالة الزيادة بنسبة 25 بالمائة، سيكون الحد الأدنى الصافي للأجور 10 آلاف 634 ليرة تركية، والحد الأدنى الإجمالي للأجور 12 ألفًا و 510 ليرة تركية، وستكون تكلفة صاحب العمل 14 ألفًا و 699 ليرة تركية في هذه الحالة.

إذا تم تحديده بزيادة قدرها 30 في المائة، فسيكون الحد الأدنى الصافي للأجور 11 ألفا و 58 ليرة تركية، وسيكون الحد الأدنى الإجمالي للأجور 13 ألفا و 10 ليرة تركية، وستكون تكلفة صاحب العمل 15 ألفا و 287 ليرة تركية في هذه الحالة.

إذا تم تحديده بزيادة 40 بالمائة، فسيكون الحد الأدنى الصافي للأجور 11 ألفًا و 910 ليرات تركية، وسيكون الحد الأدنى الإجمالي للأجور 14 ألفًا و 11 ليرة تركية، وستكون تكلفة صاحب العمل 16 ألفًا و 463 ليرة تركية في هذه الحالة.

 

 

ويتم تحديد الحد الأدنى للأجور من قبل لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، والتي تتكون من 15 شخصًا،  5 ممثلين عن الموظف و5 ممثلين عن صاحب العمل و5 ممثلين عن الحكومة.

 

وحسب القانون، تجتمع اللجنة في ديسمبر من كل عام كجزء من جهودها لتحديد الحد الأدنى الجديد للأجور برئاسة أحد مسؤولي الوزارة بمشاركة ما لا يقل عن 10 أعضاء وتقرر بأغلبية الأصوات.

 

وبعد انتهاء لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور من عملها، سيتم تقديم الرقم المتفق عليه لموافقة الرئيس أردوغان، ومن المتوقع أن يعلن أردوغان الرقم الجديد للجمهور.

 

 

وكانت الحكومة زادت الحد الأدنى للأجور من 2825.90 ليرة تركية إلى 4253.40 ، بزيادة قدرها 50.5 في المائة في يناير 2022، فيما ألغيت الضرائب من الحد الأدنى للأجور في رواتب جميع الموظفين.

 

وبعد ارتفاع التضخم، تم رفع الحد الأدنى للأجور في يوليو بناءً على تعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث وصل الرقم إلى 5500 ليرة تركية بزيادة تقارب 30 في المائة.

 

وفي يناير 2023، تم زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 54.7 في المائة مقارنة بشهر يوليو 2022، وبزيادة قدرها 100 في المائة مقارنة بشهر يناير 2022.