رويترز: أردوغان على طريق الفوز بجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية

بالتزامن مع بدء التصويت في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة في تركيا، تقول وكالة رويترز للأنباء في تقرير بثته اليوم الأحد إن الجولة قد تشهد تمديد حكم الرئيس رجب طيب أردوغان لعقد ثالث.

وتضيف رويترز أن أردوغان (69 عاما) تحدى استطلاعات الرأي، وحقق تقدما مريحا بخمس نقاط تقريبا على منافسه كمال كليجدار أوغلو في الجولة الأولى التي أجريت يوم 14 مايو/أيار الجاري، لكنه فشل في الحصول على نسبة 50% المطلوبة لحسم الجولة الأولى “من سباق له عواقب وخيمة على تركيا والوضع الجيوسياسي العالمي”.

أداء أردوغان القوي بشكل غير متوقع وسط أزمة غلاء معيشية عميقة، وفوز تحالف يضم حزبه، العدالة والتنمية المحافظ وحزب الحركة القومية وأحزابا أخرى في الانتخابات البرلمانية، أدى إلى دعم الرئيس المخضرم الذي قال إن التصويت لصالحه هو تصويت للاستقرار.

أما كليجدار أوغلو مرشح تحالف المعارضة المكون من 6 أحزاب، والذي يتزعم حزب الشعب الجمهوري الذي أنشأه مؤسس تركيا مصطفى كمال أتاتورك، فقد كافح معسكره لاستعادة الزخم بعد صدمة تفوق أردوغان في الجولة الأولى.

ووفقا لتقرير رويترز، فلن تحدد الانتخابات فحسب من سيحكم تركيا، وهي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة، ولكن أيضا كيف تُحكم، واتجاهات اقتصادها بعد أن انخفضت عملتها إلى عُشر قيمتها مقابل الدولار خلال عقد من الزمن، وكذلك شكل سياستها الخارجية التي أثارت غضب الغرب بسبب تنمية تركيا علاقاتها مع روسيا ودول الخليج.

القومية واللاجئون والإرهاب

وأظهرت نتائج الانتخابات الأولية دعما أكبر من المتوقع للقومية، وهي تيار قوي في السياسة التركية واشتدت بسبب سنوات من القتال مع المسلحين الأكراد ومحاولة الانقلاب في عام 2016 وتدفق ملايين اللاجئين من سوريا منذ بدء الحرب هناك في 2011.

وتعد تركيا أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم، حيث يوجد حوالي 5 ملايين مهاجر، منهم 3.3 ملايين سوري، وفقا لبيانات وزارة الداخلية.

وقال المرشح الرئاسي الذي حل في المركز الثالث سنان أوغان، وهو من غلاة القوميين، إنه يؤيد أردوغان على أساس مبدأ “النضال المستمر (ضد) الإرهاب”، في إشارة إلى الجماعات الموالية للأكراد. علما بأن أوغان حصل على 5.17% من الأصوات.

في المقابل أعلن قومي آخر، هو زعيم حزب الظفر المناهض للهجرة أوميت أوزداغ، عن اتفاق يعلن دعم حزبه لكليجدار أوغلو، بعد أن قال إنه سيعيد المهاجرين إلى أوطانهم. وفاز حزب الظفر بنسبة 2.2% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي أجريت هذا الشهر.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شركة كوندا للأبحاث والاستشارات أن نسبة التأييد المتوقعة لأردوغان في جولة الإعادة ستكون 52.7% مقابل 47.3% لكليجدار أوغلو بعد توزيع الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم. وأجري استطلاع الرأي يومي 20 و21 مايو/أيار الجاري قبل أن يعلن أوغان وأوزداغ موقفيهما.

والعنصر المهم الآخر هو كيف سيصوت أكراد تركيا الذين يشكلون حوالي 20% من السكان، حيث أيد حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد كليجدار أوغلو في الجولة الأولى، ولكن بعد ميله إلى اليمين للفوز بأصوات قومية لم يسمه صراحة، وحث الناخبين على رفض “نظام الرجل الواحد” لأردوغان في جولة الإعادة.

المزيد من أردوغان

وتعليقا على الانتخابات التركية، تنقل رويترز عن نيكولاس دانفورث، وهو زميل غير مقيم في المؤسسة اليونانية للسياسة الأوروبية والخارجية (إلياميب) ومتخصص في التاريخ التركي، قوله إن “تركيا لديها تقاليد ديمقراطية طويلة الأمد وتقاليد قومية طويلة الأمد، ومن الواضح الآن أن التقاليد القومية هي التي انتصرت”.

وأضاف “المزيد من أردوغان يعني المزيد من أردوغان. يعرف الناس من هو وما هي رؤيته للبلاد، ويبدو أن الكثير منهم يوافق على ذلك”.

وقد بذل الرئيس التركي قصارى جهده خلال حملته الانتخابية مكافحا للنجاة من أصعب اختبار سياسي له. ويحظى الرجل بولاء مطلق من الأتراك المتدينين الذين كانوا يشعرون في الماضي بأن تركيا العلمانية سلبتهم حقوقهم. وسبق أن تغلب أردوغان على محاولة انقلاب في 2016 واجتاز العديد من فضائح الفساد.

وخلال سنوات حكمه الطويلة، أحكم أردوغان قبضته على معظم المؤسسات التركية، وهمش الليبراليين والمعارضين، وفقا لتقرير رويترز الذي يشير أيضا إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش قالت في تقريرها العالمي لعام 2022 إن حكومة أردوغان أعادت سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان عقودا للوراء.

لكن إذا أطاح الأتراك بأردوغان فسيكون هذا إلى حد كبير نتيجة شعورهم بتبدل أوضاعهم الاقتصادية وتراجع قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية في ظل تضخم تجاوز 85% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وانهيار الليرة.

على الجانب الآخر، تعهد كليجدار أوغلو بالعودة في حال فوزه إلى السياسات الاقتصادية التقليدية والابتعاد عن سياسات أردوغان. كما قال إنه سيسعى لإعادة البلاد إلى نظام الحكم البرلماني، وإلغاء النظام الرئاسي التنفيذي الذي اقتنص أردوغان الموافقة عليه عبر استفتاء عام 2017.