يستعد الاقتصاد التركي لمواجهة تقلبات “صعبة” في قيمة العملة وأسعار الأسهم خلال الأسبوعين المقبلين، بحسب توقعات خبراء الاقتصاد، مع توجه البلاد نحو جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في 28 أيار الجاري، إذ لم يتمكن المرشحَان المتنافسان، الرئيس رجب طيب أردوغان وزعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، من تجاوز عتبة الـ50 بالمئة التي تحسم فوز أحدهما من الجولة الأولى.
وسبق أن اعتبر متداولون في البورصة التركية وخبراء اقتصاد عالميون، أن جولة الإعادة واحدة من أسوأ السيناريوهات التي قد تواجهها الأسواق التركية، كون البلاد ستدخل في حالة من عدم اليقين السياسي ريثما يحسم أحد المرشحين الانتخابات.
في هذا التقرير نرصد تأثير الذهاب إلى جولة انتخابات ثانية على حركة الأسواق التركية، بناءً على أحدث الأرقام والبيانات بعد انتهاء الجولة الأولى.
الليرة التركية
انخفضت قيمة الليرة التركية إلى 19.70 مقابل الدولار، يوم الإثنين، قبل أن ترتفع إلى 19.65 معوضة بعض خسائرها، وهذا أدنى مستوى لها منذ شهرين، وقريب جداً من أدنى مستوى سجلته بعد الزلزال المدمر في شباط الماضي حين وصلت إلى 19.80.
وتراجعت الليرة بواقع 5 بالمئة منذ بداية العام.
وقال بنك “غولدمان ساكس” (أحد أشهر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة والعالم)، الأسبوع الماضي، إن السوق تسعّر “انخفاضاً حادّاً في قيمة العملة (التركية)” وسيصعب التنبؤ بتوقيته، بحسب وكالة “بلومبيرغ” الأميركية.
وتوقع محللون في “جي بي مورغان تشيس” (أكبر بنك في الولايات المتحدة الأميركية)، وبنك “إتش إس بي سي” (أكبر بنك في أوروبا)، أن تنخفض قيمة الليرة إلى نحو 24-25 للدولار.
ويُرجح بيوتر ماتيس، كبير محللي العملات في “إن تاتش كبيتال ماركتس” (جهة توفر معلومات عن الأسواق المالية على مستوى المؤسسات)، أن “تستمر التدخلات المستترة في النقد الأجنبي خلال الأسبوعين المقبلين للحفاظ على استقرار الليرة نسبياً”.
الأسهم التركية
انخفض المؤشر الرئيسي للأسهم التركية بنسبة 6.4 عند الافتتاح، يوم الإثنين، ما تسبب بوقف التداول في البورصة قبل أن يعوض بعض خسائره في وقت لاحق من اليوم، ويجري تداوله بانخفاض 2.9 بالمئة، بحسب وكالة “رويترز”.
وتراجع مؤشر قطاع البنوك في بورصة إسطنبول 9.5 بالمئة (تُعتبر مؤشرات الأسهم أداة لقياس أداء السوق، أو جزء منه، لمعرفة عائدات الاستثمار)
وهبط سهم بنك جرانتي إلى ما يصل إلى 10 بالمئة في التداولات الصباحية، كما انخفض سهم بنك يابي كريدي 9.97 بالمئة.
لكن شركات أخرى مثل “أملاك كونوت العقارية”، و”كارديمير لصناعة الصلب”، و”كوزا ألتين لتعدين الذهب”، و”أسيلسان الدفاعية”، كانت من بين الأفضل أداء على المؤشر الرئيسي وارتفعت ما بين 5.5 و9.9 بالمئة.
التأمين على الديون
قفز فارق مقايضة التخلف عن السداد في تركيا لأجل خمس سنوات إلى 597 نقطة أساس، بزيادة قدرها 105 نقاط أساس، وهو الأعلى منذ تشرين الثاني 2022، بحسب “رويترز”.
وتطرح الشركات حول العالم “سندات الدين” لمن يرغب بالشراء، لتوفير المال اللازم لاستثماراتها، ويكون بقيمة محددة ولفترة زمنية معينة، ويُعطي مشتريه فائدة دورية مستمرة طوال مدة السند، وفي نهاية المهلة الزمنية يسترد قيمة السند مرة أخرى.
ولحماية هذه السندات في حال أفلست الشركة قبل تسديد ديونها، ظهر ما يُسمى بـ”وثيقة ضمان الدين”، يصدرها طرف ثالث، يتعهد من خلالها بتسديد قيمة السند وفوائده في حال أفلست الشركة المصدرة له.
ويمكن شراء وثيقة الضمان هذه مقابل نسبة مئوية من قيمة سند الدين، ترتفع أو تنخفض بحسب الوضع المالي للجهة المصدرة لسند الدين (تنخفض كلما كان وضع الجهة المُصدرة للدين جيداً)، وتُقاس بـ”نقطة أساس”، والتي تساوي 1 من عشرة آلاف (0.01 بالمئة).
وبالتالي فإن ارتفاع قيمة التأمين على الديون في تركيا بمقدار معين من النقاط، يُعتبر تقييما سلبياً لوضعها الاقتصادي.
التأثيرات تمتد إلى العراق
وامتدت تأثيرات الجولة الثانية من الانتخابات إلى خارج الأسواق التركية لتصل إلى العراق، إذ قالت مصادر حكومية عراقية، وأخرى من قطاع النفط، إن تدفقات النفط الخام من شمالي العراق إلى ميناء جيهان التركي لم تستأنف حتى الآن رغم تقدم بغداد بطلب الأسبوع الماضي لاستئنافها.
وأوقفت تركيا التدفقات في 25 من آذار الماضي، بعد قرار تحكيم صدر عن غرفة التجارة الدولية، يُلزم أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار، لسماحها لإقليم كردستان العراق بتصدير النفط بشكل غير قانوني في الفترة من 2014 إلى 2018.
وأرجع ثلاثة مسؤولين حكوميين عراقيين التأخير إلى الانتخابات، وقالوا إن شركة “بوتاش” التركية لتشغيل خطوط الأنابيب لا تزال تنتظر تأكيداً من الحكومة، بحسب “رويترز”.
وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني يرغب في استئناف التدفقات يوم السبت بمعدل 500 ألف برميل يومياً.
وبالعموم، يتوقع الخبراء أن تؤثر نتائج الانتخابات بشكل كبير على مستقبل الاقتصاد التركي الذي تبلغ قيمته 900 مليار دولار، وتعتمد شدّة الانخفاض المتوقعة في قيمة العملة، وسرعة استقرارها إلى جانب الأصول التركية الأخرى في وقتٍ لاحق، على التغييرات التي ستطرأ على السياسة الاقتصادية للبلاد عقب حسم الانتخابات.
