تركيا تتخذ التدابير اللازمة لتجنب تصنيفها بلداً فقيراً بالمياه بحلول عام 2030

من المهم تقييم أزمة المناخ على أنها ليست قضية واحدة فقط، والاستعداد لها على كافة الأصعدة، وذلك بسبب تنوع مجالات تأثيرها من الزراعة إلى السياسة الخارجية والموارد المائية والأمن القومي.

وبالنظر إلى الزيادة السريعة في عدد سكان تركيا ونشاطها الصناعي، تشير التقديرات إلى أنها ستنتقل من دولة تعاني من شح مائي إلى دولة فقيرة بالمياه بحلول عام 2030، فالجفاف أحد أكبر مشاكل البلاد اليوم، وسيستمر في التأثير على مستقبلها.

تقع تركيا في حوض البحر المتوسط، وهي إحدى المناطق التي تأثرت بشكل كبير بأزمة المناخ. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينخفض هطول الأمطار بما يقارب 30% بحلول نهاية هذا القرن. وسيؤدي انخفاض هطول الأمطار إلى نقص كبير في المياه في معظم المدن الكبرى. واليوم، وصل معدل إشغال السدود في مدن مثل إسطنبول وإزمير وبورصة إلى أدنى مستوياته.

وفي حين أن تركيا قد تتلقى هطولاً شبه طبيعي العام المقبل، لكن قد تنشأ مشاكل هطول الأمطار في أجزاء أخرى من العالم. فعلى سبيل المثال، شهدت ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة جفافاً شديداً في السنوات الأخيرة، لكنها هذا الشتاء شهدت هطول أمطار غزيرة. لذلك، يقول الخبراء إنه علينا التكيف مع هذه التقلبات واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الكوارث المحتملة الناجمة عن تغير المناخ.

تدابير التكيف:

في حديثه لوكالة أناضول، قال البروفيسور ليفينت كورناز مدير مركز تغير المناخ وتطبيق السياسات والبحوث بجامعة بوغازيتشي: “علينا اتخاذ تدابير للحد من مخاطر الجفاف في بلدنا. ولكن لسوء الحظ، تستند جميع التدابير المتخذة أو المخطط اتخاذها في بلدنا حتى الآن إلى الحجة القائلة بأن الجفاف مؤقت وأنه سيكون هناك هطول أمطار، بالرغم من أن تغير المناخ سيؤدي إلى تغييرات دائمة في أنماط هطول الأمطار. ولهذا السبب، فإن التدابير اللازمة يجب أن تعتمد اعتماداً دائماً على التغييرات”.

ووفقاً لتوقعات الأمم المتحدة، سيزداد عدد سكان الكوكب بمقدار 2 مليار نسمة بحلول عام 2050. ومع ذلك، لن تتركز هذه الزيادة في المدن التي تعد كبيرةً اليوم، بل في المدن المتوسطة الحجم أو التي يبلغ عدد سكانها 500.000 إلى 1 مليون. وأوضح كورناز أنه لهذا السبب، إنشاء البنية التحتية اللازمة في المناطق التي تتوفر فيها إمكانية الوصول إلى المياه سيقلل من الأضرار الناجمة عن تغير المناخ ويضمن مستقبلنا.

وأضاف: “بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا ننسى أننا نستخدم ثلاثة أرباع مياهنا في الزراعة وأن طرق مثل الري بالتنقيط التي تقلل من استخدام المياه في الزراعة، يجب تنفيذها على الصعيد الوطني على الفور. ومن ناحية أخرى، فهي ضرورية من أجل استدامة إنتاجنا الزراعي الذي ندرك أن الجفاف الذي نواجهه ليس مؤقتاً وعلينا التحول إلى نمط زراعي أكثر مقاومة للجفاف”.

وتزداد المنطقة جفافاً مع مرور كل عام، ما يكشف تدريجياً عن العوامل الخارجية التي تتطلب التحضير. وتؤدي زيادة درجات الحرارة وتراجع هطول الأمطار إلى صعوبة إنتاج الغذاء. ومع ذلك، وبالرغم من هذه العوامل السلبية، يستمر النمو السكاني بلا هوادة.

“إن الوضع في البلدان المجاورة أكثر خطورة مما هو عليه في بلدنا. والخسارة الجماعية المتوقعة بسبب الجفاف وموجات الحرارة ستؤدي إلى هجرة العديد من المجتمعات في جغرافيتنا القريبة إلى مناطق أكثر ملاءمة. وعلينا التركيز على حقيقة أن بلدنا أيضاً على طرق الهجرة تلك، وأن إغلاق الاتحاد الأوروبي حدوده قد يعرض بلادنا للعديد من لاجئي المناخ قريباً”.

وشدد كورناز على أن “تقييم الأبعاد العديدة لقضية تغير المناخ، من الزراعة إلى السياسة الخارجية ومن الموارد المائية إلى الأمن القومي، وإيجاد الحلول، سيساعدنا على ضمان مستقبلنا”.