تخشى السلطات التركية من الخسائر غير المباشرة التي قد تلحق بالبلاد نتيجة الأضرار التي خلّفها الزلزال في المناطق الجنوبية.
وتشمل هواجس أنقرة تراجع مساهمات الولايات المتضرّرة التي تمثل 11% من الناتج المحلي التركي، وعلى تبعات الكارثة الطبيعية على السياحة والاستثمار والعقارات.
لذا فإن إعادة إحياء هذه القطاعات وتمكينها من استئناف نشاطها الإنتاجي والتصديري، قد يحتاج إلى وقت أطول من مسألة ترميم البنى التحتية والمنازل المدمرة.
وقدّرت وكالة التصنيف العالمية “فيتش” الأضرار المادية بنحو 4 مليارات دولار، لكنها تقديرات لا تأخذ بعين الاعتبار الخسائر غير المباشرة التي تطال قطاع السياحة الذي اجتذب العام الماضي 46 مليار دولار بنسبة نمو قدرها 53%.
كما سجّلت السنة نفسها صادرات لم تحققها البلاد من قبل، إذ بلغت 254 مليارًا بنسبة نمو سنوي قوامه 13%.
“انكماش 6%”
وأكد أستاذ الاقتصاد الدولي وإدارة الأعمال، مخلص الناظر، أن قطاعي السياحة والتصدير يشكلان نحو نصف الناتج المحلي لتركيا، وسيكونان ضمن خطة الحكومة التركية للتحفيز.
وقال الناظر في حديث إلى “العربي” من اسطنبول: إن صندوق النقد الدولي كان قد حدّد نسبة نمو الاقتصاد التركي بـ3,5%، لكن لن يتحقق ذلك بعد الزلزال، وقد تشهد البلاد انكماشًا بنسبة 6%، وقد ترتفع هذه النسبة في حال لم تنفّذ أنقرة خطة تحفيز للقطاعين المذكورين.
وبالعودة إلى تجربة تركيا في زلزال 1999، استجابت الحكومة حينها لما حصل عبر ثلاث وسائل وهي: فرض ضرائب والاستدانة وتلقي المساعدات.
واستبعد أن تلجأ تركيا هذه المرة للمؤسسات المالية الدولية للحصول على قروض، مشيرًا إلى أن صندق النقد الدولي لديه شروط كثيرة لإعطاء قرض مالي، خاصة أن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية اقترب، متوقعًا أن تتلقى أنقرة مساعدات دولية ستساهم في عملية الإعمار.
