“المواد اللازمة لإصدار جوازات السفر نفدت”.. بهذه الكلمات عادت أزمة إصدار وتجديد جوازات السفر السورية إلى الواجهة مجدداً.
فقد أعلنت سفارتا سوريا في الإمارات والكويت عن عدم إمكانية استقبال طلبات منح جوازات السفر وفق الدور “المستعجل” أو “العادي”، فيما أوقفت سفارة القاهرة منح مواعيد جديدة لتجديد الجواز.
لا مهلة لحل المشكلة
وذكرت السفارة السورية في أبوظبي، عبر صفحتها في فيسبوك، أن المواد اللازمة لإصدار جوازات السفر نفدت، متخلّية عن مسؤوليتها في الالتزام بمواعيد تسليم الجوازات لأصحابها للدورين العادي والمستعجل، دون أن تحدد موعد انتهاء هذه الأزمة.
في حين قالت السفارة السورية في الكويت، إنها تتوقف عن استقبال طلبات الجوازات المستعجلة حتى إشعار آخر، دون ذكر الأسباب.
كما لم تحدد موعدا جديدا لاستقبال الطلبات حتى تاريخ اليوم.
وأرجأت السفارة السورية في القاهرة مواعيد المراجعين الذين لديهم حجز دور لتجديد جواز السفر في إعلان عبر فيسبوك أيضاً لحين نشر مواعيد جديدة لهم على صفحة السفارة، دون نشر أي مواعيد حتى اللحظة، عازية الإجراء إلى “ضغط حصل على منظومة الحجز”.
مأساة تتفاقم
يشار إلى أن أزمة الجوازات هذه ليست جديدة، ففي أواخر العام الماضي، أصدرت إدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية، تعميما يطلب استنفار جميع العناصر المسؤولين عن تجهيز معاملات جواز السفر، لإنهاء طلبات الجوازات المتراكمة لشهري تموز/يوليو وآب/أغسطس من عام 2021.
جاء ذلك بعد أزمة بإصدار جوازات السفر في عموم المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام منذ مطلع تموز 2021، بررها وزير الداخلية، محمد الرحمون، حينها بأن التأخير يعود إلى أسباب فنية خارجة عن إرادة الوزارة.
تجدر الإشارة إلى أن معضلة جوازات السفر باتت مأساة في سوريا، تبدأ بعدم توافر الخدمة ولا تنتهي مع أسعار خيالية.
فبحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السورية والمغتربين، فإن السعر العادي لرسوم منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر للسوريين ومن في حكمهم، الموجودون خارج سوريا، بشكل فوري 800 دولار أميركي، و300 دولار أميركي ضمن نظام الدور العادي، في حين أن هذه المبالغ تعتبر باهظة جداً لدخل الفرد السوري الواحد الذي لا يتجاوز الـ80 دولاراً شهرياً.
