كشفت وسائل إعلام، الأربعاء، تفاصيل قضية أثارت جدلاً كبيراً في الأردن خلال الأيام الماضية .
وقالت أن مواطن لحأ إلى بيع كليته مقابل 12 ألف دينار (17 ألف دولار) لشخص يحمل جنسية عربية، وذلك بسبب الضائقة المالية التي يمر بها .
وأضافت أن القضاء الأردني اتخذ إجراءات صادمة في القضية خشية أن تتحول القضية إلى ظاهرة .
وتابعت أن القضاء حكم غيابيًا على الشخص الذي يحمل الجنسية العربية 3 سنوات ونصف بتهمة الاتجار بالبشر وفقًا لأحكام القانون الأردني .
وأشارت الضحية باع كليته بسبب مروره بضائقة مالية تتعلق بديون وقروض تراكمت عليه، بعد أن كان يعمل مندوباً للمبيعات وتعرض لحادث سير تم تسريحه من العمل على إثره.
وأوضحت أن الضّحية، وعبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تواصل مع شخص غير أردني، وهو السمسار الذي نسق بين البائع والمشتري. واستغل السمسار الظروف الصعبة التي يمر بها الضحية وعرض عليه بيع كليته بمبلغ 12 ألف دينار لشخص عربي، وأكد له أنه سيتم تسديد كامل تكاليف سفره والإقامة في تركيا. ووافق البائع وسافر لتركيا والتقى بالشاري الذي كان يعاني من فشل كلوي، والذي دفع له المبلغ كاملاً نقداً، وأجريت العملية حيث انتزعت كلية الأردني اليسرى.
ومكث المواطن الأردني 7 أيام في أحد الفنادق التركية، وعند عودته إلى الأردن تمّ إلقاء القبض عليه، واعترف بأنه باع كليته بسبب ظروفه الصعبة .
ويعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد عن 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد عن 20 ألف دينار كل من ارتكب إحدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها قانوناً .
