التقنية اليوم
تابع القانون الجديد الذي يخص الهواتف المحمولة وتسجيلها في تركيا
أعلنت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية، أنه سيتم إيقاف أرقام IMEI “الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة” غير المستخدمة، وفقاً للاقتراح الذي وافق عليه البرلمان التركي وأصبح قانوناً ونشر في الجريدة الرسمية.
وبحسب وسائل إعلام تركية، أنه سيتم إلغاء تنشيط أرقام IMEI للهاتف المحمول الذي لا يمكنه استقبال إشارة مستمرة لمدة عام واحد.
ورقم “IME” هو اختصار لـ “International Mobile Equipment Identifier” والتي تعني “الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة”، وهو رمز فريد مكون من 15 رقمًا، ويكون لدى كل جوال ذكي في العالم رقم “IMEI” خاص به، والذي لا يمكن أن يتكرر في جوال آخر.
ووفقاً للقانون الجديد، سيتم تقليل حد استقبال الإشارة على الهواتف المحمولة من 7 سنوات إلى سنة واحدة، وبعدها سيتم حظر رقم IMEI للهواتف المحمولة التي تم إدخال بطاقة SIM فيها ولم يتم اتخاذ أي إجراء خلال عام واحد وجعله غير قابل للاستخدام من قبل هيئة تقنيات المعلومات .
بمعنى آخر ، سيتم تعطيل الأجهزة التي لا تجري مكالمات هاتفية أو ترسل رسائل أو تتصل بالإنترنت.
ووفقاً لقناة TRT Haber التركية، فإن السبب الرئيسي للتنظيم الذي يقلل من حد استقبال إشارة الهواتف المحمولة غير المستخدمة إلى عام واحد، هو الاستنساخ غير القانوني لأرقام IMEI .
ووفقاً لرئيس جمعية تكنولوجيا المعلومات وأدوات الاتصالات المتنقلة (موبيساد) مصطفى كمال تورناجي إن هناك عملية غير رسمية جادة لاستنساخ IMEI:
وأضاف ” في بلد يُباع فيه ما معدله 12 مليون جهاز، كان هناك قدر كبير جدًا من البيانات لنسخها من قبل أولئك الذين قاموا بهذه المهمة بشكل غير قانوني، لذلك من المرغوب فيه منع أولئك الذين يسيئون استخدام هذا العمل من خلال تقليصه إلى عام واحد”.
وأشار إلى أن هناك أشخاص يصادرون الأرقام التسلسلية للهواتف غير المستخدمة دون علم أصحابها عن طريق التخمين، ويضعونها لأجهزة تم إحضارها بشكل غير قانوني من الخارج.
وتابع ” ومع ذلك، نعتقد أنه عندما يتم تقليل هذه الفترة حتى عام واحد، سيتم…
توفير المستندات الضرورية بشكل أسرع، لذلك نرى الترتيب على أنه ميزة “.
وقال” إذا تم نسخ رقم IMEI الخاص بالهاتف المحمول الذي تستخدمه، فسيتم إرسال رسالة تحذير إلى كلا الهاتفين حيث تتلقى BTK إشارات من بطاقتي SIM”.
وأضاف ” بعد رسالة التحذير هذه، عليك التقدم إلى BTK مع فاتورة الجهاز، حيث يتم إيقاف تشغيل الجهاز الأخر عند توثيق ملكية الجهاز الخاص بك”.
وتفرض الحكومة التركية رسوماً على تقييد المحمولة التي يتم جلبها من خارج البلاد، حيث من المتوقع أن تصل في عام 2023 إلى إلى 6 آلاف و91.33 ليرة تركية.
وزادت رسوم تقييد الهواتف المحمولة خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة كبيرة، وهو ما يوازي في بعض الأحيان اسعار هواتف جديدة، أو يوازي سعر الهاتف المراد تقييمه.
وفي الشهر الماضي، أصدرت الحكومة التركية قراراً جديدا للهواتف المحمولة التي يحضرها الركاب القادمون من الخارج، حيث يسمح لهم بجلب هاتف واحد وتقييده في تركيا كل ثلاث سنوات، بعدما كان كل سنتين.
ارتفاع كبير برسوم “تتريك” الهواتف الأجنبية في تركيا
أعلنت الحكومة التركية زيادة الضرائب والرسوم الحكومية والغرامات بنسبة اعتباراً من بداية العام المقبل 2023.
وقالت وسائل إعلام تركية ، إن ضريبة الإتصالات الخاصة ستزيد بنسبة 122.93 في المائة العام المقبل، والتي تشمل رسوم التسجيل ورسوم الاشتراك الأولى للهواتف التي يتم إحضارها من الخارج بهذا المعدل.
وبالتالي سيصل سعر رسوم التسجيل الذي يبلغ حالياً 2732 ليرة تركية إلى نحو 6090 ليرة تركية.
شار إلى أن وزارة الاتصالات في تركيا تلزم أي جهاز محمول يتم إحضاره من خارج البلاد أن يخضع لقوانين التسجيل على نظام الاتصالات التركي، حيث تعطي لصاحبه فترة 4 أشهر (120) يومًا لاستخدامه بشكل طبيعي.
لكن بعد هذه المدة يتم إيقاف عمل الشبكة الخاصة بـ”السيم كارد”، وتصبح بحاجة إلى فتح الجوال أو ما بات يُعرف ب ـ”التتريك”.
ويقيّد الجهاز لدى دائرة الضرائب بدفع الرسوم، ثم يدخل رمز الهاتف على النظام (السيستم)، ليجري فتحه.
