بلغ عدد الوفيات نتيجة الإصابة بمرض “الكوليرا” في عموم الجغرافيا السورية 81 حالة وفاة حتى يوم الاثنين 31 من تشرين الأول، فيما وصل عدد الإصابات بالمرض إلى نحو 25 ألفًا في عموم المحافظات، بعد نحو شهرين على انتشاره في البلاد.
وبحسب برنامج الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة (EWARN) في سوريا، ارتفعت أعداد الإصابات بـ”الكوليرا” في شمال شرقي سوريا إلى 18 ألفًا و396 شخصًا، توفي منهم 29.
كما وصلت أعداد الإصابات في مناطق شمال غربي سوريا إلى أربعة آلاف و970 مصابًا، توفي منهم أربعة أشخاص، بينما وصلت في ريف محافظة الحسكة، بمنطقتي تل أبيض ورأس العين، إلى 536 مصابًا، توفي منهم شخصان، منذ بدء انتشار المرض في المنطقة.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري، بأحدث إحصائياتها في 29 من تشرين الأول الحالي، وصول أعداد الإصابات بالمرض في مناطق سيطرتها إلى ألف و97 إصابة، توفي منهم 46 شخصًا.
ونهاية أيلول الماضي، حذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة الوضع الصحي في سوريا بعد تفشي “الكوليرا” في عشر محافظات سورية، وانتشارها في جميع أنحاء البلاد.
وفي 25 من أيلول الماضي، أعدّت عنب بلدي ملفًا ناقشت فيه مدى الانتشار الحالي لمرض “الكوليرا” في سوريا، وأسبابه، وآفاق الانتشار، بالإضافة إلى طبيعة الإجراءات المتخذة لاستيعاب المرض، أو محاولات وقف أسبابه من قبل الجهات المحلية أو الأممية العاملة في المنطقة.
وخلال السنوات الماضية، شهدت العديد من المدن والبلدات السورية، باختلاف القوى والجهات المسيطرة عليها، أزمة في مياه الشرب، جراء تلوث ورداءة أنابيب نقل المياه، واختلاط بعض مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، عدا عن تعرّض البنية التحتية لشبكات المياه لدمار وتلف وضعها خارج الخدمة.
وأسفرت أزمات المياه عن أضرار جمّة، بدأت بالسكان الذين تعرضوا للعديد من الأمراض والأوبئة، ولحقت الأضرار بالمزروعات والحيوانات، إذ يعتمد الكثيرون داخل سوريا على مصادر مياه غير نظيفة، ما قد يؤدي إلى انتشار الأمراض الخطيرة التي تنقلها المياه الملوثة، إضافة إلى نقص وشح المياه، الأمر الذي يجبر الأهالي على اللجوء إلى آليات وحلول غير خاضعة لأدنى مقومات الرقابة والأمان.
