تستعد مجموعة قنوات “MBC ” الفضائية المملوكة للسعودية وهي أكبر محطة بث في الشرق الأوسط، لاستئناف عرض الدراما التركية، وذلك بعد سنوات من المقاطعة غير الرسمية والتي جاءت إثر خلافات سياسية بين أنقرة والرياض.
وفي هذا الإطار، وقعت المجموعة الإعلامية السعودية شراكة لمدة 5 سنوات مع شركتي إنتاج تركيتين.
وقالت قناة MBC التي ألغت في مارس/آذار 2018 البرامج التركية بما في ذلك المسلسلات ذات الشعبية العالية لدى الجمهور العربي، في بيان إن الصفقة ستسمح لها باستضافة محتوىً تم إنتاجه حصرياً من قبل شركتي Medyapım وAy Yapım، إضافةً إلى إنتاج محتوى أصلي باللغة العربية في المملكة العربية السعودية، بحسب ما نقله موقع “ديلي صباح.”
وتدهورت العلاقات بين تركيا والمملكة العربية السعودية في العقد الماضي، لكن كلا البلدين يسعيان الآن إلى إحيائها. وقد زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تركيا للمرة الأولى منذ سنوات في يونيو/حزيران لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان بهدف تطبيع العلاقات بينهما بعد عدة سنوات مضطربة.
وتصاعدت التوترات بشكل حاد بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول 2018 في قنصلية المملكة في إسطنبول، وفرضت الشركات السعودية مقاطعة غير رسمية على البضائع التركية.
لكن الدفء عاد للعلاقات هذا العام بعد الجهود الدبلوماسية الضخمة التي بذلها أردوغان، والتي امتدت أيضاً إلى حلفاء المملكة العربية السعودية الإقليميين.
وبعد زيارة أردوغان للمملكة في وقت سابق من هذا العام، حضر ولي العهد السعودي إلى أنقرة في يونيو/حزيران، وخلال تلك الزيارة قال مسؤولون أتراك إن البلدين رفعا القيود المفروضة على التجارة والرحلات الجوية وعرض المسلسلات التلفزيونية، وتزامن ذلك مع توقف التغطية الإعلامية السلبية المتبادلة.
وقالت MBC إن محتوى Medyapım وAy Yapım سيكون متاحاً لقنوات المجموعة ومنصة “شاهد” عبر الإنترنت في مواعيد البث في تركيا.
وأضافت أن MBC ستعمل مع Medyapım وAy Yapım اللتين تهيمنان على صناعة التلفزيون في تركيا وخارجها من خلال العروض في أوقات الذروة والتي غزت البلدان التركية والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، للمشاركة في تطوير وتشغيل عدد من الإنتاجات باللغة العربية حيث تقرر أن يبدأ التصوير في المملكة العربية السعودية والمنطقة في السنوات المقبلة.
يذكر أن السلطات السعودية استحوذت على حصة كبيرة في مجموعة MBC عام 2018 عندما صادرت أصولاً تعود ملكيتها للمتورطين في حملة لمكافحة الفساد، أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2017.
