يقول المحللون إنه من غير المرجح أن تلتزم شركات وسائل التواصل الاجتماعي بالكامل بالقانون التركي الجديد الذي يطالبها بإزالة محتوى “المعلومات المضللة” ومشاركة بيانات المستخدم مع السلطات، مما يثير شبح الاضطرابات المحتملة في المنصة قبل الانتخابات العام المقبل وذلك وفق تقرير نشرته وكالة رويترز.
ويطلب القانون الجديد من فيسبوك وتويتر وغوغل وغيرها الامتثال الكامل للقانون بحلول أبريل/نيسان المقبل أو مواجهة حظر إعلانات محتمل، وفي نهاية المطاف تقليل قدراتهم للوصول للمستخدمين الأتراك، مما يشكل معضلة للشركات قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو/حزيران.
وقال محللون ومستشارون إن الشركات لديها معايير خصوصية عالمية ومن غير المرجح أن تنتهكها في تركيا، لأن ذلك قد يشكل سوابق خطيرة لدول أخرى تتطلع إلى ممارسة السيطرة على المنصات الاجتماعية.
وقال سنان أولغن لرويترز، وهو الشريك المؤسس في إسطنبول لإيكونوميكس (Istanbul Economics)، التي تقدم استشارات في الشؤون التنظيمية والقانونية “بعض هذه الشركات من غير المرجح أن تمتثل للقانون”.
وأضاف أن هذا “بسبب المتطلبات المرهقة وما قد يعنيه ذلك بالنسبة لمعايير خصوصية البيانات وسريتها، وأيضا لإجراءات يمكن استخدامها في توجيه مخالفات قضائية أخرى”.
وبموجب القانون، الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، يجب على الشركات مشاركة معلومات المستخدمين مع السلطات إذا نشرت محتوى يشكل جرائم، بما في ذلك المعلومات المضللة.
ويتعين على شركات التواصل الاجتماعي تعيين ممثلين أتراك.
وستواجه الشركات تقليل نسبة استخدامهم للنطاق الترددي الخاص بتركيا بنسبة تصل إلى 90% فور صدور أمر من المحكمة في حالة فشل الممثل في تقديم المعلومات إلى السلطات، وهو ما يعني تقليل عدد المستخدمين الذين يمكنهم استخدام خدماتهم.
ويقول منتقدو القانون إنه قد يشدد قبضة الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا.
وأيد حزب العدالة والتنمية والحلفاء القوميون القانون.
وأطلقت المعارضة عليه اسم “قانون الرقابة” وتقول إنه قد يؤثر على الانتخابات البرلمانية والرئاسية في يونيو/ حزيران.
وانتقد القانون بشكل أساسي لفرضه عقوبة السجن على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والصحفيين الذين ينشرون “معلومات مضللة”، لكنه مبني أيضا على التشريعات المفروضة على شركات وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2020، مع إجراءات أكثر صرامة.
على سبيل المثال، ستتحمل الشركات “المسؤولية المباشرة” عن المحتوى “غير القانوني” إذا لم تقم بإزالته في غضون 4 ساعات بعد طلب السلطات.
حظر واتساب
وقال يامان أكدينيز، خبير الحقوق الإلكترونية والأستاذ في جامعة إسطنبول بيلجي، إن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تمكنت حتى الآن من الامتثال لقانون 2020، من خلال إنشاء كيانات شركات صغيرة في تركيا يمكنها الانسحاب بسهولة إذا تعرضت للضغوط.
وأضاف أن تلك القوانين كانت “انتقالًا ناعمًا” لكن الحكومة جعلتها الآن أكثر جدية مع مشروع القانون الجديد.
قد يتم تغريم الشركات بنسبة تصل إلى 3% من إيراداتها العالمية إذا لم تلتزم بالقانون، بالإضافة إلى حظر الإعلانات.
وقال أكدنيز إن السلطات ربما لن تفرض عقوبات مثل المنع الفوري لعمل الشركات، لكنها تبدأ بخطوات أصغر مثل الغرامات. ومع ذلك، قال إن احتمال اتخاذ إجراءات أكثر صرامة يشكل تهديدا دائما للشركات.
ورفض موقع تويتر التعليق على القانون لرويترز. ولم تستجب منصات ميتا (Meta Platforms) المالكة لـ فيسبوك وألفابت (وAlphabet) المالكة لغوغل، وتيك توك لطلبات التعليق.
وقال سيزين يسيل، مدير السياسة العامة في ميتا لتركيا وأذربيجان، أمام لجنة برلمانية في يونيو/ حزيران إن هناك شكوكا حول كيفية تنفيذ القوانين.
وقالت بيلين كوزي كارامان، مديرة العلاقات الحكومية والسياسات العامة في غوغل في تركيا، للجنة إنها بذلت “أقصى جهد” للالتزام بقانون 2020.
بموجب القانون الجديد، يُطلب أيضًا من مزودي الخدمات عبر الشبكة، مثل تطبيق المراسلة المملوك لميتا “واتساب”، الموجود في كل مكان في تركيا، إنشاء شركة محلية. حيث يضعهم القانون تحت سلطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICTA)، التي يمكن أن تمنعهم إذا كانوا يعملون دون إذن.
المصدر: رويترز
