بعد ساعات قليلة من صدور بيانات التضخم التركية لشهر فبراير والتي جاءت كارثية انخفضت الليرة التركية في تعاملات اليوم.
وأعلنت هيئة الإحصاء التركي أن أرقام التضخم سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من 20 عاما لتتجاوز توقعات المسؤلين الأتراك وتوقعات المحللين، ووصلت إلى مستويات 54.44%.
وقالت الهيئة إن التوقعات كانت في حدود 52.95%، غير أن الأرقام جاءت مغايرة جدا لما كان متوقعا.
وأوضحت أن التضخم التركي سجل أعلى مستوياته خلال فترة حكم الرئيس رجب طيب أردوغان بعدما قفز إلى مستويات 48.69% خلال يناير وقبلها إلى 36.1% خلال ديسمبر، بينما سجل في نوفمبر 2021 مستويات 20.5%.
وأشارت إلى ان مؤشر أسعار المستهلكين الذي يقيس بيانات التضخم على أساس شهري خلال فبراير ارتفع إلى 4.81% متجاوزًا التوقعات بارتفاعه 3.8% بينما كانت القراءة السابقة 11.1%.
كما لفتت إلى أن مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي خلال فبراير قفز إلى 105.01% مقابل القراءة السابقة عند مستويات 95.53%.
بينما سجل مؤشر أسعار المنتجين على أساس شهري خلال فبراير الماضي 2022 تراجعا إلى 7.22% مقابل 10.45%.
ووفق مراقبين، فقد انخفضت الليرة التركية في تعاملات اليوم الخميس بأقل من 1% نزولا إلى مستويات 14.1454 ليرة / دولار لتخطو صوب تسجيل التراجع الرابع على التوالي.
ولم ترتفع الليرة التركية مقابل الدولار منذ تداولات يوم 10 فبراير الماضي سوى مرتين فقط في 17 و 25 فبراير، بينما تراجعت في الفترة ذاتها من مستويات 13.4683 ليرة / دولارإلى المستويات الحالية.
وفي المقابل من تراجع الليرة التركية يأتي الذهب على شبه استقرار حيث تراجع طفيفا خلال تلك اللحظات في التعاملات التركية بنسبة لا تتجاوز 0.1%.
وأمس الأربعاء تكبدت الليرة التركية خسائر جديدة في تعاملات اليوم وتجاوزت مستويات الـ 14 ليرة لكل دولار أمريكي، في الوقت الذي سجل إقبال شديد من المستثمرين الأتراك على شراء الذهب.
ووفق مراقبين، فقد هبطت الليرة أكثر من 1 في المئة لتصل 14.06 وذلك بالتزامن مع ارتفاعات قوية لمؤشر الدولار الأمريكي.
وأوضح المراقبون أنه من العاشر من فبراير الماضي وحتى اليوم لم ترتفع الليرة التركية مقابل الدولار سوى خلال جلستي تداول فقط، بينما نزلت من مستويات 13.46 ليرة / دولار حتى المستويات الحالية.
وفيما يخص الذهب، أشاروا إلى أنه ارتفع بأكثر من 3% في التداولات التركية اليوم، وزاد جرام الذهب في التداولات التركية إلى مستويات قرب 880 ليرة / جرام بزيادة 3.1% رابحا ما يقرب من 30 ليرة في الجرام الواحد.
وأشار المراقبون إلى أنه خلال ثلاثين يوما ارتفعت أسعار الذهب في التداولات التركية بأكثر من 100 ليرة للجرام الواحد حيث ارتفع الذهب من مستويات 774 ليرة جرام في 2 فبراير إلى المستويات الحالية.
وعالميًا.. شهد الذهب ارتفاعات بسيطة بزيادة 3 دولارات ليصبح سعر الأوقية قرب الـ 1947 دولارًا بارتفاع 0.15%.
وفي المقابل وسع مؤشر الدولار الرئيسي مكاسبه مقابل سلة من العملات حيث ارتفع في حدود 0.3% وصولا إلى أعلى مستوياته خلال حوالي 18 شهر عند مستويات قرب 97.7 نقطة.
ولفت المراقبون إلى أن السبب الرئيس لهذه الخسارة هو تصعيد روسيا للتوتر في شرق أوكرانيا وهو ما يشكل مصدر خطر على استقرار الاقتصاد الكلي في تركيا.
وأضافوا أن الحرب المتوقعة بين جاراتيها في منطقة البلطيق، روسيا وأوكرانيا، قد يلحق ضررا باقتصاد تركيا المنهك بالفعل بعد أزمة عملة في ديسمبر كانون الأول.
تأتي هذه الخسارة بعد فترة من الاستقرار عقب تثبيت سعر الفائدة عند 14 نقطة، وبقيت متماسكة بعد الآلية التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وظل زوج الدولار مقابل الليرة تحوم حول مستوى المقاومى عند 13.56 ليرة.
وفي وقت سابق قال محافظ المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو إنّ معدل التضخم في البلاد سيتراجع إلى 8.2% نهاية عام 2023 وسيتراجع إلى 5% نهاية 2024، فيما ستتأثر الليرة التركية إيجابيا.
وأضاف قاوجي: قمنا بتقييم التحليلات لتحليل آثار عوامل الطلب التي يمكن أن تتأثر بالسياسة النقدية وتطورات التضخم الأساسي وصدمات العرض، وقمنا بتخفيض معدل السياسة بمقدار 500 نقطة أساس في المجموع في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر.
وتابع: أكملنا استخدام المنطقة التي تنطوي عليها الآثار المؤقتة لجانب العرض والعوامل العرضية خارج تأثير السياسة النقدية على زيادات الأسعار، وعندما وصلنا إلى شهر يناير، قررنا الحفاظ على سعر مزاد إعادة الشراء لأسبوع واحد ثابتًا عند 14 بالمائة.
كما أوضج قاوجي أنه أثناء إعداد التوقعات على المدى المتوسط ، اتخذوا التوقعات الاقتصادية التي لخصتها حتى الآن كنقطة البدايةوحدّثوا الافتراضات الخاصة بالعوامل الخارجية مثل أسعار الواردات وأسعار المواد الغذائية والنمو العالمي والسياسة المالية.
وأشار إلى انهم اتخذوا نظرة مستقبلية يتم من خلالها تحديد سياسات الاقتصاد الكلي بطريقة منسقة مع منظور متوسط الأجل يركز على خفض التضخم.
ولفت قاوجي إلى التضخم سيتقارب تدريجياً مع الأهداف بمجرد اختفاء التأثيرات الأساسية، في ظل توقعات بأن موقف السياسة النقدية سيتم تحديده بما يتماشى مع هدف استقرار الأسعار المستدام، ما سيؤثر على سعر صرف الليرة التركية.
والاثنين الماضي دخل قرار تخفيض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السلع الغذائية الأساسية من 8 إلى 1 بالمئة، في تركيا حيز التنفيذ، فكيف سيكون تأثير هذا القرار على معدلات التضخم في البلاد وعلى سعر الليرة التركية.
وتعقيبا على ذلك، ثمن خبراء اقتصاديون هذا القرار معتبرين أنه إلى جانب قرار رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة، سيساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن المواطنين، وخفض معدلات التضخم .
وضريبة القيمة المضافة هي الفرق بين سعر المنتج أو الخدمة المقدمة وبين سعر التكاليف التي يتم إنفاقها لإنتاج المنتج أو تقديم الخدمة.
المصدر: تركيا الان -وكالات
