شهدت أسعار بعض السلع المستوردة، ارتفاعا ملحوظا بعد الانخفاض على سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار خلال الفترة الماضية.
ويعاني الأتراك من انخفاض للقدرة الشرائية، وخصوصا في شراء الأدوية، بعدما أفضى انهيار “غير مستدام” في قيمة الليرة التركية إلى ارتفاع أسعار الاستيراد. كما ويعاني الأتراك من اضطراب الإمدادات على بعض السلع المستوردة.
ويقول قادة القطاع وسلاسل الصيدليات إن قطاع الأدوية الذي تبلغ قيمته 48 مليار ليرة (أربعة مليارات دولار) يتكبد خسائر فادحة في بعض المنتجات.
وحذروا من اضطرابات متوقعة في الشهور المقبلة في أدوية من بينها أدوية علاج أمرض الأطفال ونزلات البرد والسكر وارتفاع ضغط الدم.
كما وفقدت الليرة التركية، ما يصل إلى 25% من قيمتها في الأسبوع الماضي بفعل ما يصفه محللون بأنه خفض غير مدروس لسعر الفائدة أدى إلى نقص في بعض المنتجات المستوردة.
وفاقم أحدث تراجع في قيمة العملة التركية مشكلة قائمة أصلا بالقطاع الذي استورد في العام الماضي أدوية بقيمة 24 مليار ليرة (ملياري دولار).
وذكرت نقابة الصيادلة الأتراك هذا الشهر أن هناك صعوبات بالفعل في الحصول على 645 دواء.
كما ويتوقع الصيادلة استمرار مشكلات الإمداد حتى فبراير المقبل، عندما يجري تحديد الأسعار السنوية الجديدة للأدوية.
خفض الفائدة
وانخفضت قيمة تداول الليرة إلى 12.4628 ليرة أمام الدولار الأمريكي خلال التعاملات الجمعة.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب متلفز في إزمير: إن “أسعار الفائدة ستنخفض”.
كما وأوضح أن التحركات الأخيرة في الليرة التركية “ليس لها أساس اقتصادي”.
وأضاف أن تركيا ستستغل الأزمة العالمية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الجديد.
وكان سميح تومين نائب محافظ البنك المركزي السابق، الذي أقاله أردوغان الشهر الماضي، دعا في وقت سابق إلى العودة فورا للسياسات التي تحمي قيمة الليرة.
في حين، قلل البنك المركزي أسعار الفائدة بما يصل في مجمله إلى 400 نقطة منذ سبتمبر، فيما قال محللون إنه سيكون من الضروري رفع أسعار الفائدة بشكل طارئ قريبا.
وقال مراد أونور المحلل في جولدمان ساكس، إن رفع الفائدة إلى 20 في المائة “لن يكون كافيا لخفض التضخم نحو مستويات أقل من 10 في المائة، لكنه كاف، في رأينا، للحفاظ على الاستقرار المالي”.
