تتواصل حملات التحريض العنصري ضد اللاجئين السوريين ودعوات لطردهم من لبنان، وآخرها كان مطالبة العائلات السورية مغادرة منازلهم في بلدتي كوكبا ورميش.
وطالبت بلدية قرية “كوكبا” في قضاء حاصبيا من السوريين مغادرة منازلهم، على خلفية إشكال وقع بين سوريين وشبان من البلدة تطور إلى تضارب بالسكاكين والعصي الأمر الذي أدّى إلى إصابة شابين من أبناء كوكبا، وفقا لوكالة الإعلام اللبنانية.
وبعد الإشكال اجتمع أهالي كوكبا وقرروا مطالبة العائلات السورية مغادرة البلدة في غضون ساعات، مُحذّرين مالكي العقارات التي يستأجرها سوريون من التهاون في إلغاء عقود الإيجار.
وذكرت الوكالة بأن العدد الأكبر من العائلات السورية في بلدة كوكبا التي يَعيش فيها قرابة 900 سوري غادروا منازلهم، خلال الساعات الماضية.
بدورها، قالت مراسلة أورينت في بيروت إيلينا أبي نعمة إن سورياً يدعى يوسف العبد الله قتل وهو من سكان كوكبا، مشيرة إلى أنها تواصلت مع ذوي القتيل وأكدوا لها بأنه قتل على يد شباب من البلدة وأن هناك سوريا آخر في حالة خطرة نتيجة الاعتداء عليه.
وأضافت إلى أن الحزب التقدمي الاشتراكي يحاول تهدئة الأهالي وحل الموضوع، وأن هناك حديثا عن مطالبة كل السوريين في المنطقة مغادرتها بينما يتحدث آخرون أن السوريين المقيمين في البلدة منذ فترة طويلة لن يغادروها.
من جانبه، أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور في تصريح له أن “الإشكال الذي حدث في بلدة كوكبا فردي ويجري علاجه من قبل القضاء والأجهزة الرسمية”.
وأضاف “كوكبا بلدة أصيلة احتضنت الإخوة المهجرين السوريين بكل أخوّة وتضامن مع الشعب السوري الشقيق في محنته كما كل قرى راشيا والبقاع الغربي ولا مطالبة من أهل البلدة برحيل الإخوة السوريين بل دعوة لبعضهم للمحافظة على القانون والعلاقات الطيبة واحترام أهل القرية ودعوة الأجهزة الأمنية والقضائية إلى محاسبة المعتدين”.
أما بخصوص السوريين المقيمين بمنطقة رميش التابعة لبلدة “بنت جبيل”، فقد أكدت مراسلتنا أن بلدية رميش طالبت من العائلات السورية مغادرتها خلال فترة زمنية محددة.
وكانت البلدية أصدرت مؤخرا بيانا نشرته صفحة العربية على فيسبوك قالت فيه إنه “بعد أن تكاثر عدد المقيمين الأجانب ضمن نطاق بلدية رميش خاصة الأخوة السوريين منهم، تطلب البلدية من جميع مالكي العقارات داخل البلدة المؤجرة إلى السوريين حل العقد معهم في مهلة أقصاها 15 يوما”.
من جهته، قال رئيس بلدية “رميش” “ميلاد فريد علم” إن القرار اتخذ بحق كل من دخل خلسة، وهناك أكثر من 800 سوري والبلدة تشهد سرقات وإشكالات غير مسبوقة، على حد وصفه، وأن كل من يحمل أوراق إقامة قانونية من السوريين لا يشمله التعميم.
المصدر: أورنيت
