قررت وزارة الاقتصاد الإمارتية الأربعاء، السماح للأجانب بالتملك الكامل للشركات ،مؤكدة أن هذا القرار يأتي في إطار خطوة إصلاحية مهمة لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية.
وقالت الوزراة:” إن القرار من المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ في شهر يونيو القادم”.
تجدر الإشارة إلى أن الإمارات عدلت في 2019 قانون الشركات التجارية وألغت شرطاً يلزم المستثمرين والشركات التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من المواطنين، على أن يدخل التعديل حيز التنفيذ الشهر القادم.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات أعلنت وزارة الاقتصاد أن «قانون الشركات التجارية سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 يونيو، بما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية».
وذكرت الوزارة في بيانها أن هدفها تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعمه، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة إلى مستويات رائدة عالمياً، من خلال الانفتاح والمرونة في التشريعات.
اقرأ المزيد: الفنادق المعتمدة للحجر الصحي في السعودية
تجدر الإشارة إلى أن الإمارات تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي بعد السعودية، والأكثر تنوعاً في المنطقة، ولا سيما بفضل دبي التي تجني نحو 95% من إيراداتها من قطاعات غير نفطية.
وتحتل البلاد المرتبة 16 في تصنيفات البنك الدولي من حيث سهولة ممارسة الأعمال.
وذكرت وسائل إعلام إمارتية أنه بهدف تجاوز عقبات القانون قبل تعديله، أنشأت العديد من الإمارات السبع وخصوصاً دبي، مناطق تجارة حرة مكّنت الأجانب من امتلاك ما يصل إلى 100% من الأعمال التجارية.
ومن المرتقب أن يفتح التعديل أبواب 13 قطاعاً اقتصادياً أمام المستثمرين الأجانب دون قيود، بما في ذلك الطاقة المتجددة والزراعة والنقل والتجارة الإلكترونية.
